جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٢٦٣

أسباب الخيار ومسقطاته

لنا أنه قد ثبت أن له الرد بالعيب ، فمن أسقطه فعليه الدليل ( 1 ) .

وإذا أراد أن يرد المبيع بالعيب ، جاز له فسخ البيع في غيبة البائع وحضرته ، قبل القبض

وبعده . وبه قال الشافعي .

وقال أبو حنيفة : إذا كان قبل القبض يجوز أن يفسخه في غيبة البايع وإن كان بعد القبض

فلا يجوز إلا بحضوره ورضاه أو بحكم الحاكم .

لنا أن الرد إذا كان حقه فعل أي وقت شاء ، ولا يجوز لأحد منعه ( 2 ) .

إذا باع ما يكون مأكوله في جوفه وبعد كسره ، مثل البيض والجوز واللوز وغير ذلك ،

فليس للمشتري رده وله الأرش ما بين قيمته صحيحا وفاسدا وعند الحنفية إن لم ينتفع به

يرجع بالثمن كله وإن كان ينتفع به مع فساده لم يرده ورجع بنقصان العيب .

وللشافعي ثلاثة أقوال : أحدها : لا يرده ، والثاني يرده ولا يرد معه شيئا ، والثالث :

يرده ويرد معه أرش النقص الذي حدث في يده .

لنا أنه قد تصرف في المبيع ، فليس له رده بعموم الأخبار الواردة في ذلك ( 3 ) .

وإذا اشترى عبدين ، فوجد بأحدهما عيبا لم يكن له أن يرد المعيب وكان التخاير بين

رد الجميع وأخذ أرش المعيب وهو أحد قولي الشافعي ، وقال أبو حنيفة : يجوز له رده وفسخ

البيع في المعيب ( 4 ) .

لنا قوله ( عليه السلام ) : لا ضرر ولا إضرار وفي رد المعيب خاصة إضرار ، بالبايع ( 5 ) .

وفي البداية : يأخذهما أو يدعهما ( 6 ) ، وفيه أيضا : من اشترى جارية فوجد بها قرحا

فداواها أو دابة فركبها في حاجته فهو رضا وإن ركبها ليردها إلى بايعها أو ليسقيها أو يشتري

لها علفا فليس برضى ( 7 ) .

ويرد الشاة المصراة ومعها صاع من تمر أو بر عوض لبن التصرية ( 8 ) وفاقا للشافعي

وقال أبو حنيفة : لا خيار له .

يدل عليه قوله ( صلى الله عليه وآله ) : من اشترى شاة مصراة [ 98 / أ ] فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء

1 - الخلاف : 3 / 114 مسألة 191 . 2 - الخلاف : 3 / 116 مسألة 195 . 3 - الخلاف : 3 / 116 مسألة 196 . 4 - الخلاف : 3 / 15 مسألة 193 . 5 - الغنية : 223 . 6 - الهداية في شرح البداية : 3 / 41 . 7 - الهداية في شرح البداية : 3 / 41 . 8 - الغنية 223 .