جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٢٦٠

أسباب الخيار ومسقطاته

ذلك ، فإن فسخ البايع العقد لزم قيمة الولد للمشتري وعشر قيمة الأمة ، - إن كانت بكرا -

ونصف عشر قيمتها إن كانت ثيبا لأجل الوطئ " ( 1 ) .

وقال الشافعي : لا يجوز له وطؤه فإن وطأها فلا حد عليه ، وإن علقت ، فالنسب لاحق

به والولد حر [ 96 / ب ] .

وفي لزوم العقد من جهته وجهان : قال الإصطخري يكون ذلك رضا بالبيع وقطعا

للخيار كما قلنا وعليه أكثر أصحابه .

وقال أبو إسحاق : لا يلزم ذلك بل الخيار باق بحاله ( 2 ) ، ولم يبطل خيار البايع ، علم

بوطئه ، أو لم يعلم . وفاقا لمذهبنا ، وعليه أكثر أصحابه وفي أصحابه من قال : إذا وطئ بعلمه ،

بطل اختاره . ( 3 )

وخيار المجلس والشرط موروث ، ويقوم الوارث مقام من مات منهما .

وبه قال الشافعي في خيار الشرط وقال في خيار المجلس : إن كان البايع مكاتبا فقد

وجب البيع ، ولأصحابه فيه ثلاث طرق : منهم من قال : ينقطع الخيار ، ويلزم البيع بموت

المكاتب ، ولا يلزم بموت الحر .

لنا بعد إجماع الإمامية أنه إذا كان حقا للميت ورث كسائر حقوقه لظاهر القرآن ( 4 ) .

وإذا جن من له الخيار ، أو أغمي عليه ، انتقل الخيار إلى وليه . وفاقا للشافعي وخلافا

لأبي حنيفة : فإنه قال لا ينقطع بالجنون .

لنا قوله ( عليه السلام ) : رفع القلم عن ثلاث : عن المجنون حتى يفيق ، فدل على أن حكم اختياره

قد زال . ( 5 )

السبب الرابع للخيار : ظهور عيب [ إذا ] كان في المبيع قبل قبضه بلا خلاف ، ولا ينقطع

إلا بأمور خمسة :

أحدها : شرط البراءة من العيوب حالة العقد ، فإنه يبرأ من كل عيب ، ظاهرا كان أو

باطنا ، معلوما كان أو غير معلوم ، حيوانا كان المبيع أو غيره ( 6 ) ، وفاقا لأبي حنيفة .

وللشافعي ثلاثة أقوال أحدها يصح مثل ما قلناه والثاني : لا يبرأ من عيب بحال ، علمه

1 - الغنية 221 . 2 - الخلاف : 3 / 23 مسألة 31 . 3 - الخلاف : 3 / 23 مسألة 31 . 4 - الخلاف : 3 / 26 مسألة 34 . 5 - الخلاف : 3 / 27 مسألة 37 . 6 - الغنية 221 .