جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٢٥٨

أسباب الخيار ومسقطاته

إذا كان المبيع مما يصح بقاؤه ، فإن لم يكن كذلك كالخضراوات فعليه الصبر يوما واحدا ،

ثم هو بالخيار على ما بيناه ، وهلاك المبيع في هذه المدة من مال المبتاع وبعدها من مال

البايع ( 1 ) .

وإذا هلك المبيع في مدة الخيار بعد القبض ، لم ينقطع الخيار . وفاقا للشافعي وخلافا

لأبي حنيفة فإنه قال : ينقطع .

لنا أن الأصل ثبوته والانقطاع يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه ( 2 ) .

وإذا اشترى سلعة من غيره ولم يقبضها ، فهلك في يد البايع فإنها يهلك من ضمانه ،

وينفسخ البيع ، ولا يجب على المشتري تسليم ثمنها إليه . إلا أن يكون المبتاع قد أحدث فيها

حدثا يدل على الرضا فيكون هلاكه من ماله وفاقا لأبي حنيفة والشافعي إلا أنا نشترط أن

يكون البايع لم يمكنه من التسليم .

وقال مالك : من ضمان المشتري وعليه تسليم الثمن إلى البايع ، ولا شئ على البايع ، إلا

أن يكون طالبه المشتري بتسليمه إليه ، فلم يسلمه حتى تلف ، فيجب عليه قيمته للمشتري ( 3 )

.

السبب الثالث للخيار : الرؤية في بيع الأعيان الغائبة التي لم يتقدم من المتبايعين أو من

أحدهما رؤية لها ، وينقطع هذا الخيار ويزول حكمه بأحد أمرين .

أحدهما : أن يرى المبيع على ما عين ووصف ، ( 4 ) فإن وجد بخلاف ما عيت ووصف فله

الخيار .

وهذا البيع صحيح عندنا إذا ذكر جنسه وصفته وفاقا للشافعي في أحد قوليه ، وفي

قوله الثاني [ 96 / أ ] وهو الذي يختارونه أنه لا يصح .

وقال أبو حنيفة : يصح ذلك ، وإن لم يذكر الجنس . مثل أن يقول : بعتك ما في كمي أو

صندوقي ، فلا يفتقر إلى ذكر الجنس وإنما يفتقر إلى تعيين المبيع من غيره .

لنا قوله تعالى : { وأحل الله البيع وحرم الربا } ( 5 ) وما روي من قوله ( عليه السلام ) : من اشترى

شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه وقال الشافعي - على قوله الأصح - أن له الخيار على كل حال .

1 - الغنية 219 - 220 . 2 - الخلاف : 3 / 39 مسألة 55 . 3 - الخلاف : 3 / 66 مسألة 109 . 4 - الغنية 220 . 5 - البقرة : 275 .