جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٢٥٧

أسباب الخيار ومسقطاته

الزيادة عليها . ( 1 )

مدة خيار الشرط من حين التفرق بالأبدان ، لا من حين حصول العقد لأن العقد لا يثبت

إلا بعد التفرق وللشافعي فيه وجهان . ( 2 )

وإذا ثبت أنه من حين التفرق ، فمتى شرطا أن يكون من حين الإيجاب والقبول صح ،

لأن الأصل جوازه والمنع يحتاج إلى دليل .

وقال الشافعي - على قوله أنه من حين العقد - : متى شرطا من حين التفرق بطل العقد ،

وعلى قوله - من حين التفرق - فشرطا من حين العقد على وجهين : أحدهما يصح والآخر

لا يصح ( 3 ) .

وإن شرط الخيار ولم يعين مدة كان الخيار ثلاثا ، وإذا اختار من له الفسخ كان له ذلك ،

ولم يفتقر إلى حضور صاحبه . وهكذا فسخه بالعيب لا يفتقر إلى حضور صاحبه ، وسواء

ذلك قبل القبض أو بعده وبه قال الشافعي وأبو يوسف .

وقال أبو حنيفة ومحمد : إذا اختار فسخ البيع مدة خياره ، لم يصح إلا بحضور صاحبه .

لنا أن الأصل جوازه ، ومن ادعى الحاجة إلى حضور صاحبه فعليه الدلالة . ( 4 )

ويثبت الخيار الثلاث في الحيوان [ 95 / ب ] بإطلاق العقد للمشتري خاصة من غير

شرط ، وفي الأمة مدة استبرائها ( 5 ) خلافا للفقهاء ( 6 ) .

لنا بعد إجماع الإمامية أن الثلاث هي المدة المعهودة في الشريعة لضرب الخيار ، والكلام

إذا أطلق حمل على المعهود ، ولما كانت العيوب في الحيوان أخفى ، والتغابن فيه أقوى فسخ فيه

ما لم يفسح في غيره ، ولا يمتنع أن يثبت هذا الخيار من غير شرط ، كما يثبت خيار المجلس .

ويسقط هذا الضرب من الخيار بأحد ثلاثة أشياء : انقضاء المدة المضروبة له بلا

خلاف ، أو التخاير في إثباتها أو التصرف في المبيع ، وهو من البايع فسخ ومن المشتري إجازة

بلا خلاف .

وروى أصحابنا أن المشتري إذا لم يقبض المبيع وقال للبايع : أجيئك بالثمن ، ومضى ،

فعلى البايع الصبر عليه ثلاثا ، ثم هو بالخيار بين فسخ العقد ومطالبته بالثمن .

1 - الغنية 219 . 2 - الخلاف : 3 / 33 مسألة 44 . 3 - الخلاف : 3 / 33 مسألة 45 . 4 - الخلاف : 3 / 34 مسألة 47 . 5 - الغنية 219 . 6 - الخلاف : 3 / 12 مسألة 8 .