جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٢٥١

كتاب البيع

في كتابه الإفصاح من أنه ( صلى الله عليه وآله ) أذن في الاستصباح بالزيت النجس وهذا يدل على جواز

بيعه ( 1 ) .

واعتبرنا حصول الإيجاب من البايع والقبول من المشتري ، تحرزا من القول بانعقاده

بالاستدعاء عن المشتري والإيجاب من البايع وهو أن يقول : بعنيه بألف ، فيقول : بعتك ، فإنه

لا ينعقد بذلك ، بل لا بد أن يقول المشتري بعد ذلك : اشتريت أو قبلت حتى ينعقد .

وقال الشافعي : يصح وإن لم يقل ذلك .

وقال أبو حنيفة : إن كان القبول بلفظ الخبر كقوله : اشتريت منك ، أو ابتعت منك صح

ذلك وإن كان بلفظ [ 93 / أ ] الأمر لم يصح .

لنا بعد إجماع الإمامية أن ما اعتبرناه مجمع على صحة العقد به وليس على صحته بما

عداه دليل ( 2 ) .

واحترازا أيضا عن القول بانعقاده بالمعاطاة نحو أن يدفع إلى البقلي قطعة ويقول :

أعطني بقلا ، فيعطيه ، فإن ذلك ليس ببيع وإنما هو إباحة للتصرف ( 3 ) من كل واحد منهما فيما

أخذه ، تصرفا مباحا من غير أن يكون ملكه .

وفائدة ذلك ، أن البقلي إذا أراد أن يسترجع البقل ، وأراد صاحب القطة أن يسترجع

قطعته كان لهما ذلك ، لأن الملك لم يحصل لهما وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة : يكون بيعا

صحيحا وإن لم يوجد الإيجاب والقبول ، قال ذلك في المحقرات دون غيرها .

لنا أن العقد حكم شرعي ، ولا دلالة في الشرع على وجوده هاهنا فيجب أن لا يثبت ،

وأما الإباحة بذلك فهو مجمع عليه لا يختلف العلماء فيها . ( 4 )

وإذا قال : بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث ، فإن نقدتني وإلا فلا بيع بيننا ، صح

البيع ، وفاقا لأبي حنيفة ، وخلافا للشافعي فإنه قال : البيع باطل ( 5 ) .

لنا قوله الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب ولا سنة ( 6 ) ، وهذا شرط لا يمنعان

منه .

ولما ذكرناه نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع الملامسة والمنابذة ، وعن بيع الحصاة على

1 - الغنية 213 - 214 . 2 - الخلاف : 3 / 39 مسألة 56 . 3 - الغنية 214 . 4 - الخلاف : 3 / 41 مسألة 59 . 5 - الخلاف : 3 / 40 مسألة 57 . 6 - الخلاف : 3 / 19 مسألة 22 .