جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٢٥

إزالة النجاسة

إزالة النجاسة

فصل

والطهارة عن النجس عبارة عن إزالة النجاسة عن الثوب والبدن والنجاسة هي بول

وخرء ما لا يؤكل [ 6 / ب ] لحمه بلا خلاف ، وما يؤكل لحمه إذا كان جلالا ، وإذا لم يكن جلالا

فلا بأس ببوله وروثه ( 1 ) . خلافا للشافعي مطلقا ( 2 ) .

لنا أن الأصل الطهارة ، فلا بد للحكم بالنجاسة من دليل " وقوله ( عليه السلام ) : ( ما أكل لحمه

فلا بأس ببوله وسلحه ) ، والخمر نجسة بلا خلاف ممن يعتد به لقوله تعالى : { إنما الخمر

والميسر والأنصاب والأزلام رجس } ( 3 ) والرجس والنجس والرجاسة والنجاسة بمعنى .

وكذا كل شراب مسكر نجس وكذا الفقاع " ( 4 ) خلافا لهما ( 5 ) .

لنا أن كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام وكل ما كان كذلك فهو نجس ، فالفقاع

نجس ، أما أن كثيره مسكر فمعلوم بالامتحان ، ولأن شربه منهي عنه ، كما سنذكره في بابه ( 6 ) إن

شاء الله تعالى .

" وكذا الدم إلا الدماء الثلاثة - الحيض والاستحاضة والنفاس - إلا أنه تجوز الصلاة في

ثوب أصابه دم غيرها من الدماء المسفوحة إذا نقص مقداره عن سعة الدرهم الوافي " ( 7 )

خلافا للشافعي فإنه نجس عنده ( 8 ) .

لنا إجماع الإمامية ، وإن في التنزه والتحفظ عنه حرجا ، لأنه يظهر على بدن الإنسان

بالحك والخدش والشوك ولا حرج في الدين لقوله تعالى : { ما جعل عليكم في الدين من

حرج } ( 9 ) .

وإذا لم ينقص عن الدرهم ولم يزد عليه لا يجوز الصلاة معه خلافا لأبي حنيفة ( 10 ) . لنا أنا

وإياه اتفقنا على جواز الصلاة إذا نقص وإذا ادعى جواز الصلاة معه إذا لم ينقص فعيله الدليل .

ودم السمك طاهر لقوله تعالى : { أحل لكم صيد البحر وطعامه } ( 11 ) لأنه يقتضي

إباحة السمك بجميع أجزائه وكذا دم البق والبراغيث خلافا للشافعي ( 12 ) لنا إذا لم يتفاحش أن

1 - الغنية : 40 . 2 - الخلاف : 1 / 485 مسألة 230 . 3 - المائدة : 90 . 4 - الغنية 41 . 5 - الخلاف : 5 / 489 مسألة 6 . 6 - ص 694 . 7 - الغنية 41 . 8 - الخلاف : 1 / 476 مسألة 219 . 9 - الحج : 78 . 10 - الخلاف : 1 / 476 مسألة 220 . 11 - المائدة : 96 . 12 - الخلاف : 1 / 476 مسألة 219 .