جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٢٣٠

كتاب الجهاد

قدر معين ، بل ذلك راجع إلى ما يراه الإمام ( 1 ) وقال الشافعي : إذا بذل الكافر دينارا في الجزية

قبل سواء كان موسرا أو معسرا . وقال مالك : أقل الجزية أربعة دنانير على أهل الذهب ،

وأربعون درهما على أهل الورق .

لنا إجماع الإمامية وأن تقدير ذلك يفتقر إلى دليل وليس في الشرع ما يدل عليه ( 2 ) .

وما روي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وذهب إليه أبو حنيفة أنه وضع على كل واحد من

أغنيائهم ثمانية وأربعين درهما ، وعلى كل من هو من أوساطهم أربعة وعشرين ، وعلى من

هو من فقرائهم اثني عشر ، إنما هو على حسب ماراه في وقته ، وليس بتقدير لها على كل حال .

ولا يجوز أخذها إلا من الذكور البالغين الكاملي العقول .

فإذا أسلم الذمي وقد وجبت عليه الجزية بحؤول الحول سقطت عنه بالإسلام ( 3 ) خلافا

للشافعي فإنه قال : لا تسقط إذا مات أو أسلم ، ووفاقا لأبي حنيفة .

وقال الشيخ في الخلاف : والذي يقتضيه المذهب أنه لا يسقط الجزية بالموت لأن الحق

واجب عليه فيؤخذ من تركته ولا دليل على سقوطها ، ويدل على سقوطها بالإسلام قوله :

{ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون } فشرط في إعطائها الصغار ، وذلك لا يمكن مع

الإسلام ، وقوله ( عليه السلام ) : لا جزية على مسلم ، وقوله : الإسلام يجب ما قبله ( 4 ) .

والجزية تصرف إلى أنصار الإسلام خاصة على ما جرت به السنة من النبي ( صلى الله عليه وآله ) .

وشرائط الجزية : أن لا يجاهروا المسلمين بكفرهم ، ولا يتناولوا المحرمات في شريعة

الإسلام ، ولا يسبوا مسلما ، ولا يعينوا على أهل الإسلام ، ولا يتخذوا بيعة ولا كنيسة ،

ولا يعيدوا ما استهدم من ذلك .

وتلزم نصرتهم والمنع منهم ما وفوا بهذه الشروط ، ومتى أخلوا بشئ منها ، صارت

دمائهم هدرا ، وأموالهم فيئا للمسلمين ( 5 ) وفي الخلاف : أهل الذمة إذا فعلوا ما يجب به الحد مما

يحرم في شرعهم ، مثل : الزنا ، واللواطة ، والسرقة ، والقتل [ 85 / ب ] ، والقطع أقيم عليهم الحد

بلا خلاف ، لأنهم عقدوا الذمة بشرط أن يجري عليهم أحكامنا .

وإن فعلوا ما يستحلونه مثل : شرب الخمر ، وأكل لحم الخنزير ، ونكاح المحارم فلا يجوز

1 - الغنية 202 . 2 - الخلاف : 5 / 545 مسألة 9 . 3 - الغنية 202 . 4 - الخلاف : 5 / 547 مسألة 11 . 5 - الغنية 203 .