جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٢٢٨

كتاب الجهاد

وأما كيفية الجهاد وما يتعلق به وبالغنائم من الأحكام : فاعلم أنه ينبغي تأخير لقاء

العدو إلى أن تزول الشمس ، وتصلى الصلاتان ، وأن يقدم قبل الحرب الإعذار والإنذار

والاجتهاد في الدعاء إلى الحق ، وأن يمسك عن الحرب حتى يبدأ بها العدو لتحق الحجة عليه ،

ويتقلد بذلك البغي .

فإذا عزم أمير الجيش استخار الله تعالى فيه ، ورغب إليه في النصر ، وعبأ أصحابه

صفوفا وجعل كل فريق منهم تحت راية أشجعهم وأبصرهم بالحرب ، وجعل لهم شعارا

يتعارفون به ، وقدم الدارع أمام الحاسر ووقف هو في القلب .

وليجتهد في الوصية لهم بتقوى الله ، والإخلاص في طاعته ، وبذل الأنفس في مرضاته ،

ويذكرهم ما لهم من الثواب في الآجل ، ومن الفضل وعلو الكلمة في العاجل ، ويخوفهم الفرار

ويذكرهم ما فيه من عاجل العار وآجل النار .

فإذا أراد الحملة أمر فريقا من أصحابه بها ، وبقي هو في فريق آخر ليكونوا فئة تتحيز

إليها صفوفهم ، فإذا تضعضع العدو زحف هو بمن معه يبعث من أمامه على الأخذ بضم القوم

فإذا زالت صفوفهم عن أماكنهم حمل هو حملة واحدة .

ولا يجوز أن يبارز أحد إلا بإذن الإمام أو من نصبه .

ولا يجوز أن يفر واحد من واحد ولا من اثنين ، ويجوز من ثلاثة فصاعدا .

ويجوز قتال العدو بكل ما يرجى به الفتح من نار ومنجنيق وغيرهما [ 84 / ب ] وإن

كان فيما بينهم مسلمون ، إلا إلقاء السم فإنه لا يجوز أن يلقى في ديارهم .

ولا يقاتل في أشهر الحرم من يرى لها حرمة من الكفار إلا أن يبدءوا فيها القتال .

وجميع من خالف الإسلام من الكفار يقتلون مدبرين ومقبلين ، ويقتل أميرهم ويجاز

على جريحهم ، وكذا حكم البغاة على الإمام إن كان لهم فئة يرجعون إليها ، وإن لم يكن لهم فئة ،

لم يتبع مدبرهم ، ولم يجهز على جريحهم ، ولم يقتل أسيرهم .

وأسرى من عدا من ذكرناه من المحاربين على أخذ المال إن كانوا قتلوا ولم يأخذوا مالا

قتلوا ، فإن أخذوا مع القتل مالا صلبوا بعد القتل ، وإن تفردوا بأخذ المال قطعوا من خلاف ،

وإن لم يقتلوا ولا أخذوا مالا نفوا من الأرض بالحبس أو النفي من مصر ، إلى مصر دليل ذلك

كله إجماع الإمامية .