جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٢٢٥

العمرة المبتولة

بنية النذر أجزأه عن حجة الإسلام ، والأول أقوى لأنهما فرضان فإجزاء أحدهما عن الآخر

يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه " ( 1 ) ، وطريقة الاحتياط واليقين لبراءة الذمة يقتضي ذلك ،

ولا يجري ذلك مجرى ما يتداخل من الحدود والكفارات لأنها عقوبات ، فجاز سقوط بعضها

بفعل بعض ، وما نحن فيه مصالح وعبادات تفتقر صحة أدائها إلى النية ، وإنما لامرئ ما نوى .

" ومن كان فقيرا وبذلت له الاستطاعة لزمه الحج " ( 2 ) [ 83 ب ] وللشافعي فيه

قولان . ( 3 )

لنا إجماع الإمامية وظاهر قوله تعالى : { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه

سبيلا } ( 4 ) وهذا قد استطاع فوجب عليه .

شرائط وجوب الحج على المرأة

فصل

شرائط وجوب الحج على المرأة والرجل سواء ، وهي البلوغ ، والعقل ، والحرية ،

والزاد ، والراحلة ، والرجوع إلى كفاية ، وتخلية الطريق ، وإمكان المسير . وهي بعينها شروط

الأداء .

وليس من شرط الوجوب ، ولا من شرائط صحة الأداء في حجة الإسلام المحرم بل

أمن الطريق ومصاحبة قوم ثقات تكفي ، فأما حجة التطوع فلا تجوز لها إلا بمحرم . وبه قال

الشافعي . وذهب أبو حنيفة إلي أن المحرم شرط ، فالفرض والنفل عنده سواء ( 5 ) .

وليس للرجل أن يمنع زوجته الحرة من حجة الإسلام إذا وجب عليها وفاقا لأبي

حنيفة وخلافا للشافعي فإنه قال في القديم والجديد : له منعها من ذلك . ( 6 )

العمرة المبتولة

فصل

والعمرة المبتولة واجبة على أهل مكة وحاضريها مرة في العمر ، ومن سواهم يغنيه عن

مثل العمرة تمتعه بها إلى الحج ، وقد ندب إلى التطوع بها في كل شهر مرة أو في كل سنة ،

وأفضل الشهور للاعتمار رجب ويصنع مريدها في الإحرام لها والطواف والسعي مثل ما قدمناه

1 - الخلاف : 2 / 256 مسألة 20 . 2 - الغنية 194 . 3 - الخلاف : 2 / 251 مسألة 9 . 4 - الغنية 194 . 5 - الخلاف : 2 / 432 مسألة 328 . 6 - الخلاف : 2 / 431 مسألة 325 .