جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٢٢٣

الاستئجار للحج

روي من قوله ( عليه السلام ) للذي سمعه يلبي عن شبرمة ( 1 ) يقول لبيك عن شبرمة : ويحك من شبرمة ؟

فقال أخ لي ، أو صديق ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : حج عن نفسك ، ثم عن شبرمة .

وروى ابن عباس أن امرأة من خثعم سألت النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقالت : إن فريضة الله في الحج

أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على راحلة ، فهل ترى أن أحج عنه ؟ فقال

النبي ( صلى الله عليه وآله ) : نعم . فقالت : يا رسول الله فهل ينفعه ذلك . قال : نعم أما لو كان عليه دين فقضيته

نفعه . وهذا دليل صريح على جواز النيابة ( 2 ) .

ويستحق الأجير جميع الأجرة بأداء الحج ، بلا خلاف ممن أجاز الاستئجار ، وكذا

حكمه إن مات بعد الإحرام ودخول الحرم ( 3 ) .

فإما إذا مات أو حصر قبل الإحرام ، لا يستحق شيئا من الأجرة . لأن الإجارة إنما

وقعت على أفعال الحج ، وهذا لم يفعل منها شيئا فوجب أن لا يستحق الأجرة ، وعليه جمهور

أصحاب الشافعي .

وأفتى الإصطخري والصيرفي ( 4 ) بأنه يستحق من الأجرة بقدر ما عمل ، قال الشيخ في

الخلاف : إن قلنا بما قالا كان قويا لأنه كما استؤجر في أفعال الحج استؤجر على قطع المسافة

فيجب أن يستحق الأجرة بحسبه ( 5 ) .

ويسقط الحج عن المحجوج خلافا لأبي حنيفة ( 6 ) كما ذكرنا قبل ، لنا بعد إجماع الإمامية

خبر الخثعمية لأن ظاهره يقتضي أنه يسقط بالنيابة كما يسقط الدين .

ومتى صد النائب عن النفوذ قبل دخول الحرم وجب أن يرد ما بقي عليه من نفقة

الطريق ( 7 ) .

وأما إذا مات أو حصر بعد الإحرام سقطت عنه عهدة الحج ، ولا يلزم رد شئ من

الأجرة . وقال أصحاب الشافعي : إن كان بعد الفراغ من الأركان ، كأنه تحلل بالطواف ولم يقو

1 - شبرمة : غير منسوب له صحبة ، توفي في حياة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . أسد الغابة : 2 / 350 رقم 2376 . 2 - الخلاف : 2 / 384 مسألة 236 . 3 - الغنية : 197 . 4 - اسمه محمد بن عبد الله الشافعي المعروف بالصيرفي ، الفقيه الشافعي البغدادي ، سمع الحديث من أحمد بن منصور الرمادي ، والفقيه عن أبي العباس بن سريج ، روى عنه : القاضي أبو الحسن علي بن محمد . توفي سنة ( 330 ) . الأنساب باب الصاد والياء ، وفيات الأعيان : 4 / 199 رقم 574 . 5 - الخلاف : 2 / 389 مسألة 243 . 6 - الخلاف : 2 / 384 مسألة 236 . 7 - الغنية : 197 .