جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٢٢٢

الاستئجار للحج

هذه السنة ، فكأنه لم يفعلها ، فيكون باقيا في ذمته ، وإن كانت وجبت عليه في هذه السنة

سقط وجوبها ولم يستقر في ذمته .

وقال أبو حنيفة : إذا تحلل المحصر لزمه القضاء ، فإن كان أحرم بعمرة تطوع قضاها ،

وإن أحرم بحجة تطوع قضاها ، وإن أحرم بحجة تطوع وأحصر تحلل عنه وعليه أن يأتي بحج

وعمرة . وإن كان قرن بينهما فأحصر تحلل ولزمته حجة وعمرتان ، عمرة لأجل العمرة ،

وحجة وعمرة لأجل الحج .

لنا أنه لا دليل على لزوم القضاء عليه إذا كان حجه تطوعا ، والأصل براءة الذمة ،

وما روي أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) خرج عام الحديبية في ألف وأربع مئة من أصحابه محرمين بعمرة ،

فحصره العدو ، فتحللوا ، فلما كان في السنة الآتية عاد في نفر معدودين ، فلو كان القضاء واجبا

على جماعتهم لأخبرهم بذلك ولفعلوا ، ولو فعلوا لنقل نقلا عاما أو خاصا ( 1 ) .

والمحصر بالمرض يجوز له التحلل ، غير أنه لا يحل له النساء حتى يطوف في القابل ، أو

يأمر من يطوف عنه . وفاقا لأبي حنيفة غير أنه لم يعتبر طواف النساء . وذهب قوم إلى أنه

لا يجوز له التحلل ، بل يبقى على إحرامه أبدا إلى أن يأتي به ، وبه قال الشافعي .

لنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى : { فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي } وذلك

عام في المنع بالعدو المنع بالمرض ( 2 ) كما ذكرنا قبل .

الاستئجار للحج

فصل

والاستئجار على الحج عن الميت والمعضوب جائز ويكون للأجير أجرته ، فإذا فعل

الحج وقع عن المكتري ، وسقط [ 82 / ب ] الفرض به عنه وفاقا للشافعي ، وخلافا لأبي

حنيفة فإنه قال : لا يجوز الإجارة على الحج ، فإذا فعل كانت الإجارة باطلة ، فإذا فعل الأجير

ولبى عن المكتري وقع الحج عن الأجير ويكون للمكتري ثواب النفقة ، فإن بقي مع الأجير

شئ كان عليه رده .

لنا أن الأصل جواز الإجارة في جميع الأشياء فمن منع ذلك في بعضها فعليه الدليل . وما

1 - الخلاف : 2 / 425 مسألة 319 . 2 - الخلاف : 2 / 428 مسألة 322 .