جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٢١٨

الحلق

معقولة إحدى يديها ، وقوله ( فإذا وجبت جنوبها ) أي سقطت على جنوبها .

ولا يجوز أن يعطي الجزار شيئا من الهدي ولا من جلاله على جهة الأجر ( 1 ) وفاقا لهم ،

لما روي عنه ( عليه السلام ) أنه قال لعلي تصدق بجلالها وخطامها ولا تعط أجرة الجزار منها ( 2 ) ويجوز

على جهة الصدقة .

وأيام الذبح بمنى أربعة : يوم النحر وثلاثة بعده ، وفي سائر الأمصار ثلاثة : يوم النحر

ويومان بعده ( 3 ) .

والأيام المعدودات أيام التشريق بلا خلاف ، والأيام المعلومات عشرة أيام من أول

ذي الحجة ، آخرها غروب الشمس من يوم النحر ، وهو قول علي وابن عباس وبه قال

الشافعي . وقال أبو حنيفة : ثلاثة أيام ، أولها يوم عرفة وآخرها أول التشريق ، وقال مالك :

لا ذبح إلا في المعلومات . وقال أبو حنيفة : الذبح جائز في غير المعلومات ، وهو ثاني التشريق .

وقال سعيد بن جبير : المعدودات هي المعلومات ( 4 ) .

ويجوز ذبح هدي التمتع طول ذي الحجة ، ومن لم يجده ووجد الثمن ، تركه عند من يثق

به ، ليشتريه في العام المقبل ويذبحه عنه ، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع

إلى أهله ( 5 ) .

الحلق

فصل في الحلق

إذا ذبح الحاج أو نحر فليحلق رأسه ، يجلس مستقبل القبلة ، ويأمر الحلاق أن يبدأ من

الناصية من الجانب الأيمن .

والحلق نسك وليس إباحة محظور ( 6 ) وللشافعي في كون الحلق نسكا قولان ( 7 ) ، لنا بعد

إجماع الإمامية قوله تعالى : { ثم ليقضوا تفثهم } ( 8 ) وقد جاء في التفسير أنه الحلق ، وإذا أمر

الله تعالى به فهو نسك ، وما روي أنه ( عليه السلام ) قال لأصحابه : انحروا واحلقوا ، وأنه دعا للمحلقين

ثلاثا وللمقصرين مرة ، ولولا أنه نسك لما أمر ، ولا استحق لأجله الدعاء .

1 - الغنية : 191 . 2 - البحار : 38 / 72 حديث 1 ، نصب الراية : 3 / 309 . 3 - الغنية 191 . 4 - الخلاف : 2 / 435 مسألة 332 . 5 - الغنية : 191 . 6 - الغنية 191 . 7 - الوجيز : 1 / 121 ، والمجموع : 8 / 189 . 8 - الحج : 29 .