جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٢٠٦

التقصير

اللهم إني أسألك حسن الظن بك . . . إلى آخره .

وإذا انحدر عائدا إلى الصفا فعل في كل موضع مثل ما فعله فيه أولا ، ولا يزال كذلك

حتى يكمل سبعة أشواط .

وحكم قطع السعي والسهو فيه والشك ، حكمه في الطواف .

ولا يجوز الجلوس بين الصفا والمروة ، ويجوز الوقوف عند الإعياء والجلوس على

الصفا والمروة .

ويجوز السعي راكبا ، والمشي أفضل ( 1 ) .

يكفي في السعي أن يطوف بين الصفا والمروة وإن لم يصعد عليهما ، فبه قال جميع الفقهاء

إلا ابن الوكيل ( 2 ) من أصحاب الشافعي فإنه [ 76 / أ ] قال : لا بد أن يصعد عليهما ولو شيئا

يسيرا ( 3 ) .

إذا طاف بين الصفا والمروة سبعا وهو عند الصفا ، أعاد السعي من أوله لأنه بدأ بالمروة ،

وقال الفقهاء إنه يسقط الأول ، ويبني على أنه بدأ بالصفا ، فيضيف إليه شوطا آخر . ( 4 )

فصل

وإذا فرغ المتمتع من سعي المتعة وجب عليه التقصير ، وهو أن يقص شيئا من أظفاره

وأطراف شعر رأسه أو لحيته ، أو من أحد ذلك ، فإذا فعل ذلك أحل من كل شئ أحرم منه إلا

الصيد ، لكونه في الحرم ، والأفضل أن يتشبه بالمحرمين إلى أن يحرم بالحج ، فإن نسي التقصير

حتى أحرم فعليه دم شاة ( 5 ) .

التقصير

والتقصير من أفعال العمرة .

وأفعال العمرة خمسة : الإحرام والتلبية والطواف ، والسعي والتقصير . وإن حلق

جاز ، والتقصير أفضل ، وبعد الحج الحلق أفضل .

وقال الشافعي : أربعة ، في أحد قوليه ، ولم يذكر التلبية فيها . وفي الآخر ثلاثة ولم يذكر

1 - الغنية : 178 - 179 . 2 - اسمه عمر بن عبد الله بن موسى ، أبو حفص ، الباب الشامي فقيه جليل الرتبة مات بعد ( 310 ه‍ ) . طبقات الشافعية : 1 / 97 رقم 43 . 3 - الخلاف : 2 / 329 مسألة 142 . 4 - الخلاف : 2 / 329 مسألة 143 . 5 - الغنية 179 .