جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٢٠

فصل في الطهارة

ويحرك باليسرى بعد أن يتنحنح ويستبرئ ويستعمل الحجر ( 1 ) كما نذكره في الاستنجاء عن

الغائط .

" وأما الغائط فإنه يجوز في إزالته الأحجار مع وجود الماء ، أو ما يقوم مقامها من الجامد

المزيل للعين ، سوى المطعوم والعظم والروث .

ومن السنة أن تكون ثلاثة " ( 2 ) خلافا للشافعي فإنه لا يجيز أقل من ثلاثة أو حجر

واحد له ثلاثة أحرف ( 3 ) .

لنا أن المقصود إنما هو التنقية فإذا حصلت بواحد واثنين فلا يجب الزائد .

له قوله ( صلى الله عليه وآله ) : من استنجى فليستنج بثلاثة أحجار ( 4 ) .

قلنا : والأمر قد يحمل على الندب بدليل ، دليله أن الأصل براءة الذمة من الزائد إذا طهر

بواحد أو اثنين وكيفيته أن يأخذ الحجر بيساره ويضعه على موضع طاهر ويديره على جميع

المحل .

وخلافا لأبي حنيفة لأنه ليس عنده فيه عدد مسنون ( 5 ) .

له قوله ( صلى الله عليه وآله ) : من استجمر فليوتر ومن فعل فحسن ومن لا ، فلا حرج ( 6 ) .

واستنجاؤه بالماء أفضل ، والجمع بين الحجارة والماء أكمل وأفضل ، ما لم يتعد النجو

مخرجه ، فإن تعداه لم يجز فيه إلا الماء ( 7 ) .

لأن البدن له حرارة جاذبة أجزاء النجاسة فلا يطهر بالمسح وأما مخرج النجاسة

فللضرورة .

ولا يستنجي بعظم لأنه طعام الجن ، ولا بروث لأنه طعام دوابهم كذا ورد في

الأخبار ( 8 ) ولا بمطعوم لأنه إسراف وقبيح ، ولا بيمينه لقوله ( صلى الله عليه وآله ) : اليمنى للوجه واليسار

للمقعد ( 9 ) والقسمة يوجب قطع [ 4 / ب ] الشركة .

1 - المجموع : 2 / 103 ، التهذيب - للبغوي - : 1 / 296 . 2 - الغنية : 36 . 3 - الأم : 1 / 95 . 4 - سنن البيهقي : 1 / 179 حديث 500 . 5 - اللباب في شرح الكتاب : 1 / 54 . 6 - سنن البيهقي : 1 / 182 حديث 509 . 7 - الغنية : 36 . 8 - عمدة القاري : 2 / 300 ، المجموع : 2 / 104 ، نصب الراية : 1 / 315 . 9 - كنز العمال : 9 / 309 حديث 26151 .