جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ١٩٧

محرمات الإحرام

شعرات فصاعدا . وحده أبو حنيفة بحلق ربع الرأس فصاعدا ، فإن كان أقل من الربع فعليه

الصدقة ( 1 ) .

وإذا حلق أقل من ثلاث شعرات ، لا يلزمه الفدية . ويتصدق بما استطاع وفاقا

للشافعي في أحد أقواله وربما قال : مد من طعام من كل شعرة وربما قال [ 72 / ب ] : درهم

وهكذا في الأظفار الثلاثة قال : دم ، وفي ما دونه قال مثل ما في أقل من ثلاث شعرات ، لنا أن

الأصل براءة الذمة ، وأن اسم الحلق لا يتناوله ، وأما الصدقة فطريق وجوبها الاحتياط ( 2 ) .

وفي قص الشارب ، أو حلق العانة أو الإبطين ، دم شاة ، وفي حلق أحد إبطيه إطعام

ثلاثة مساكين ، وفي إسقاط شئ من شعر رأسه أو لحيته - إذا مسهما في غير طهارة - كف من

طعام ، وكذلك في إزالة القمل عنه أو قتله ، وفي حك الجسد حتى يدمي مد من طعام .

وفي قطع الشجرة الكبيرة من أصلها من الشجر الذي عيناه في الحرم بقرة ، وفي الصغيرة

شاة ، وفي قطع البعض من ذلك ، أو قطع حشيشه ما تيسر من الصدقة .

ومن عقد على امرأة وهو محرم نكاحا لمحرم فدخل بها ، فعلي العاقد بدنة ( 3 ) .

دليل جميع ما قلنا إجماع الإمامية وطريقة الاحتياط واليقين لبراءة الذمة .

وأما الضرب الثالث الذي فيه الإثم دون الكفارة فما عدا ما ذكرنا لزوم الكفارة فيه ،

وذلك لأن لزوم الكفارة يفتقر إلى دليل شرعي ، وليس في الشرع ما يدل عليه .

ويكره للمحرم من الطيب ما خالف الأجناس المذكورة وليس ذلك بمحظور ، لأن

الحظر يحتاج إلى دليل وليس في الشرع ما يدل عليه .

ويكره الاكتحال والخضاب للزينة ( 4 ) وللشافعي قولان ( 5 ) .

وكذا يكره النظر في المرآة لقوله ( صلى الله عليه وآله ) الحاج أشعث أغبر وذلك ينافي ( 6 ) هذه الأشياء ( 7 ) .

ويكره أن يغسل رأسه بالخطمي والسدر ، فإن فعل لم يلزمه الفداء ، وبه قال

الشافعي . وقال أبو حنيفة عليه الفدية ، لنا أن الأصل براءة الذمة فمن شغلها بشئ

يحتاج إلى دليل ( 8 ) .

1 - الخلاف : 2 / 308 مسألة 98 . 2 - الخلاف : 2 / 308 مسألة 99 . 3 - الغنية : 168 . 4 - الغنية 168 . 5 - الخلاف : 2 / 313 مسألة 106 . 6 - في النسخة : وفي ذلك تنافي . والتصويب من الغنية . 7 - الغنية 168 . 8 - الخلاف : 2 / 314 مسألة 109 .