جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ١٩٥

محرمات الإحرام

وتكرار الوطئ يوجب الكفارة وهي بدنة ، سواء كان في مجلس واحد أم لا ، وسواء كفر

عن الأول أم لا ، ( 1 ) وقال الشافعي : إن وطأ بعد أن كفر عن الأول وجب عليه الكفارة ، وهي

شاة أو بدنة . وإن كان قبل أن كفر عن الأول ففيها ثلاثة أقوال : أحدها : لا شئ عليه والثاني :

شاة ، والثالثة : بدنة ( 2 ) .

لنا ما قدمنا من الإجماع وطريقة الاحتياط ، وليس للمخالف أن يقول : إن الحج قد

فسد بالوطئ الأول ، والثاني لم يفسد ، فلا يجب به كفارة ، لأنه وإن أفسد بالأول حرمته باقية

بدليل وجوب المضي فيه ، فتعلقت الكفارة بالمستأنف عنه .

ومن وطأ زوجته أو أمته وطئا يفسد الحج فرق بينهما ، ولم يجتمعا حين يعودا إلى

الموضع الذي وطأها فيه من الطريق وإذا جاءا من قابل وبلغا ذلك المكان الذي واقعها فيه

فرق بينهما ( 3 ) ، وفاقا للشافعي واختلف أصحابه على وجهين : أحدهما : هي واجبة والآخر

مستحبة ( 4 ) ، وفي النافع : وليس عليه أن يفارق زوجته إذا حج في سنة أخرى لأنه تعريض لها

عن الزنا .

لنا ما روي عن عمر وابن عباس من قولهما : إذا وطأ الرجل زوجته فقضيا من قابل ،

وبلغا الموضع الذي وطأها فيه فرق بينهما . ولم يعرف راد لقولهما .

وفي أكل شئ من الصيد ، أو بيضة ، أو شم أحد ما ذكرناه ومن أجناس الطيب ، أو أكل

طعام فيه شئ من ذلك ، دم شاة ، وكذا في تظليل المحمل ، وتغطية رأس الرجل ، ووجه المرأة

مع الاختيار ، عن كل يوم دم شاة ، ومع الاضطرار لجملة الأيام دم شاة ( 5 ) .

وفي الخلاف إذا أكل المحرم من صيد [ 72 / أ ] قتله لزمه قيمته . وبه قال أبو حنيفة .

وقال الشافعي لم يلزمه بذلك شئ ( 6 ) .

ومن طيب كل العضو أو بعضه وكذا إن ستر بعض رأسه .

وإن وجد نعلين بعد لبس الخفين المقطوعين وجب عليه نزعها ولبس النعلين فإن لم

يفعل فعليه الفداء . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إن طيب جميع العضو ، أو لبس في

العضو كله كاليد والرجل ففيه الفدية ، وإن لبس في بعضه أو طيب بعضه فلا فدية وتجب فيه

1 - الغنية 166 - 167 . 2 - الخلاف : 2 / 366 مسألة 204 . 3 - الغنية 167 4 - الخلاف : 2 / 368 مسألة 207 . 5 - الغنية 167 . 6 - الخلاف : 2 / 405 مسألة 274 .