جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ١٩٣

محرمات الإحرام

قال الشاعر :

ليث تردى زبية فاصطيدا .

والعرب تقول سيد الصيد الأسد ، وورود الحظر لا يوجب سلب الاسم عنه ( 1 ) .

ومن قتل ما لا مثل له من الصيد كالعصفور وما أشبهه ، فعليه قيمته ، أو عدلها صياما .

وحكم المشارك في قتل الصيد حكم المنفرد وقد ذكرنا قبل .

وحكم من دل على صيد فقتل حكم القاتل ، لأنه لا خلاف أنه منهي عن الدلالة ،

ولا يقين لبراءة الذمة إذا دل على صيد فقتل إلا بالكفارة .

وأما الضرب الثاني الذي [ 71 / أ ] لا يلزم الكفارة فيه إلا مع العمد ، فما عدا الصيد وقلنا

بسقوطها مع النسيان ، للإجماع وبما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما

استكرهوا عليه ، والمراد رفع أحكام الأفعال ، ومن أحكامها لزوم الكفارة ، وقولهم يختص

ذلك برفع الإثم عن الخاطئ مستفاد من قوله تعالى : { ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به } ( 2 )

وحمل كلامه ( عليه السلام ) على فائدة زائدة على ما هو معلوم أولى .

فمن قبل زوجته من غير شهوة فعليه شاة ، فإن قبلها أو لاعبها بشهوة فأمنى فعليه بدنة ،

ومن نظر إلى غير أهله فأمنى فعليه إن كان موسرا بدنة ، فإن لم يقدر فبقرة ، فإن لم يقدر فشاة ،

فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام .

وفي الوطئ في الفرج في إحرام المتعة قبل طوافها أو سعيها مع فسادها بدنة ( 3 ) ، وفاقا

للشافعية ، في الوجيز : مقدمات الجماع كالقبلة والمماسة ، وكل ما ينتقض الطهارة منها ، يوجب

الفدية أنزل أو لم ينزل ولا يجب البدنة إلا بالجماع ( 4 ) ، وفي النافع : من قبل أو لمس بشهوة فعليه

دم لقوله تعالى : { فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } ( 5 ) دل على أن القبلة

والملامسة من محظورات الإحرام .

ومن وطأ في الفرج قبل الوقوف بعرفة ، فسد حجه بلا خلاف ، ويلزمه المضي فيها ،

ويجب عليه الحج من قابل ، ويلزمه بدنة ( 6 ) ، وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال :

يلزمه شاة ( 7 ) وحكمه كذلك عنده إذا وطأ في الدبر .

1 - الغنية : 163 - 164 . 2 - الأحزاب : 5 . 3 - الغنية 163 - 165 . 4 - الوجيز : 1 / 126 . 5 - البقرة : 197 . 6 - الغنية 165 . 7 - الخلاف : 2 / 363 مسألة 200 .