جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ١٨٦

الإحرام

المسلم فسوق وقتاله كفر ( 1 ) ، والجدال عند ابن زيد المخاصمة ( 2 ) وبه قالت الحنفية

والشافعية ( 3 ) .

" وقولهم : ليس في لغة العرب أن الجدال هو اليمين ، ليس بشئ ، لأنه غير ممتنع أن

يقتضي العرف الشرعي ما ليس في الوضع اللغوي ، كما يقوله في لفظة ( الغائط ) ، ثم الجدال إذا

كان في اللغة المنازعة والمخاصمة ، وكان ذلك يستعمل للمنع والدفع ، وكانت اليمين تفعل لذلك

كان فيها معنى المنازعة .

ويحرم عليه أن يقطع شيئا من شجر الحرم الذي لم يغرسه في ملكه ، وليس من شجر

الفواكه ، والإذخر وأن يجز حشيشه بلا خلاف ، وأما شجر الفواكه والإذخر وما غرسه

الإنسان في ملكه فيجوز قطعه " ( 4 ) .

قال الشافعي : شجر الحرم مضمون على المحل والمحرم إذا كان ناميا غير موذ ، فأما

اليابس والمؤذي كالعوسج وغيره فلا ضمان عليه في قطعه ( 5 ) .

أما رعي الحشيش في الحرم . فلا بأس به وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال :

لا يجوز ، لنا أن الأصل الإباحة ( 6 ) ، وتحريم ذلك يحتاج إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل

عليه ويخص الرعي عمل المسلمين من لدن النبي ( صلى الله عليه وآله ) بذلك إلى الآن من غير إنكار من النبي أو

أحد من الصحابة ، أو أحد علماء الأمصار .

ويحرم عليه أن يزيل شعره أو يقص شيئا من أظفاره ، وأن يتختم للزينة ، أو يدمي

جسده بحك أو غيره ، وأن يزيل القمل عن نفسه أو يسد أنفه من الرائحة [ 68 / ب ] الكريهة ،

بلا خلاف .

ويحرم عليه أن يلبس سلاحا أو يشهره إلا لضرورة ، وأن يقتل شيئا من الجراد

والزنابير مع الاختيار ، فأما البق والبراغيث فلا بأس أن يقتل في غير الحرم ، ولا بأس أن يقتل

ما يخافه من الحيات والعقارب والسباع في الحرم وغيره بدليل إجماع الإمامية ( 7 ) .

ويحرم عليه أن يمسك ما كان معه من صيد قبل الإحرام ، وأن يخرج شيئا من حمام

1 - البحار : 72 / 320 حديث 46 ، أحكام القرآن - ابن العربي - : 1 / 134 . 2 - أنظر الأقوال في الآية ، جامع البيان للطبري : 2 / 279 . 3 - اللباب في شرح الكتاب : 1 / 181 . 4 - الغنية 160 . 5 - الخلاف : 2 / 407 مسألة 280 . 6 - الخلاف : 2 / 409 مسألة 282 . 7 - الغنية : 160 - 161 .