جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ١٧٥

كتاب الحج

لنا مضافا ، إلى إجماع الإمامية ما رواه جابر أن النبي ( عليه السلام ) قال : لو استقبلت من أمري ما

استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة ، فتأسف على فوات إحرامه بالعمرة ، ولا يتأسف

إلا على ما هو أفضل ( 1 ) .

وأما أهل مكة وحاضر وها - هم من كان بينهم وبينها اثنا عشر ميلا فما دونها -

ففرضهم القران والإفراد لا يجزئهم في حجة الإسلام غيرهما ( 2 ) وقال الشيخ في الخلاف : فمن

تمتع منهم سقط عنه الفرض ، ولم يلزمهم دم .

وقال الشافعي : يصح تمتعه وقرانه وليس عليه دم . وقال أبو حنيفة : يكره له التمتع

والقرآن ، فإن خالف وتمتع فعليه دم المخالفة دون التمتع والقران ( 3 ) .

لنا قوله تعالى : { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي } إلى قوله

{ ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام } ( 4 ) وهذا نص ، وليس لأحد أن يقول :

إن قوله تعالى ( ذلك ) إشارة إلى الهدي لا إلى التمتع ، لأن ذلك تخصيص بلا دليل ( 5 ) وقال الشيخ :

راجع إلى الهدي لا إلى التمتع ، لأنه يجري مجرى [ 64 / أ ] قول : من دخل داري فله درهم ، ذلك

لمن لم يكن عاصيا ، في أن ذلك يرجع إلى الجزاء دون الشرط ، ثم قال ولو قلنا أنه راجع إليهما

وقلنا أنه لا يصح منهم التمتع كان أصلا قويا ( 6 ) .

ومن كان فرضه التمتع ، فإن أفرد أو قرن مع الاختيار لم تبرأ ذمته ، ولم تسقط عنه حجة

الإسلام خلافا لجميع الفقهاء ( 7 ) ، لنا أن من وجب عليه شئ معين وهو متمكن من أدائه لم يجز

له غيره عقلا وسمعا فكذلك ما نحن فيه .

" والحج على ضربين : مفروض ومسنون ، فالمفروض : حج الإسلام ، وحج النذر

والعهد ، وحج الكفارة ، والمسنون : ما عدا ذلك ، ويفارق الواجب في أنه لا يجب الابتداء

به ، ويساويه بعد الدخول فيه في وجوب المضي فيه وفي سائر أحكامه إلا وجوب

القضاء بدليل إجماع الإمامية ( 8 ) وإذا كان الابتداء مسنونا ، فالأولى أن لا يكون القضاء

واجبا .

1 - الخلاف : 2 / 266 مسألة 33 . 2 - الغنية 152 . 3 - الخلاف : 2 / 272 مسألة 42 . 4 - البقرة 196 . 5 - الغنية 152 . 6 - الخلاف : 2 / 272 مسألة : 42 . 7 - الخلاف : 2 / 272 مسألة 43 . 8 - الغنية 152 .