جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ١٦١

كتاب الصوم

يا رسول الله إني أفطرت في رمضان . فقال : أعتق رقبة ، ولم يفصل أيضا .

وفي الفطر بالبقاء على الجنابة ما روي عن أبي هريرة من قوله : من أصبح جنبا فلا صوم

له ، ما أنا قلته قاله محمد ورب الكعبة .

والكفارة عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، مخير في ذلك ،

دليل التخيير ما رواه أبو هريرة أن رجلا أفطر في شهر رمضان فأمره رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعتق

رقبة أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ( 1 ) .

ومن أصحابنا من روى أنها على الترتيب وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي له‍ [ - م ]

ما روي من قوله ( عليه السلام ) : من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر ، وكفارة الظهار على الترتيب ،

فإن رجحنا الترتيب فبطريقة الاحتياط وإن رجحنا التخيير فإن الأصل براءة الذمة ( 2 ) .

ويجزئ في الكفارة أي رقبة كانت ، إلا في القتل الخطأ ، فإنه لا يجزئ إلا المؤمنة ، وفاقا

لأبي حنيفة وخلافا للشافعي فإنه قال : لا يجزئ إلا المؤمنة ، لنا الظواهر التي وردت في

وجوب عتق رقبة غير مقيدة بالإيمان والأصل براءة الذمة . ( 3 )

والضرب الثاني الذي يوجب القضاء وحده ، إدراك الفجر لمن نام جنبا بعد الانتباه

مرة واحدة ، والحقنة والسعوط في المرض المحوج إليه ، وتعمد القئ ، وبلع ما يحصل في الفم

والحلق منه إذا ذرعه ، ووصول الماء إلى الجوف بالمضمضة ، والاستنشاق للتبرد ، وتناول ما

يفطر مع الشك في دخول الليل ولم يكن داخلا ، أو طلوع الفجر ويكون طالعا ولإخبار الغير

بأنه لم يطلع ويكون طالعا ، دليله قوله تعالى : { ثم أتموا الصيام إلى الليل } وقوله تعالى :

{ فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود } ( 4 ) وهذا لم يصم إلى

الليل وأفطر وتبين له الفجر فوجب عليه القضاء .

وكذا يجب القضاء السفر المشروع المذكور ، والمرض الذي لا يستطاع معه الصوم ، أو

يستطاع بمشقة تظهر لها الزيادة في المرض لقوله تعالى : { ومن كان منكم مريضا أو على

سفر فعدة من أيام أخر } ( 5 ) لأنه سبحانه علق القضاء بنفس السفر والمرض ، ومن أضمر في

الآية [ 59 / أ ] فعليه الدليل والأصل عدم الإضمار ( 6 ) .

1 - الغنية 138 - 139 . 2 - الخلاف : 2 / 186 مسألة 32 . 3 - الخلاف : 2 / 186 مسألة 33 . 4 - البقرة : 187 . 5 - البقرة 184 . 6 - الغنية : 139 - 140 .