جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ١٥٩

كتاب الصوم

وتعمد الكذب على الله ، وعلى رسوله ، وأحد الأئمة .

وتعمد الارتماس في الماء إن كان رجلا وإن كان امرأة فجلوسها فيه إلى وسطها ( 1 ) .

في الوجيز : الكفارة واجبة على كل من أفسد صوم يوم من رمضان بجماع تام أثم به

لأجل الصوم ، فلا يجب على الناسي إذا جامع لأنه لم يفطر على الصحيح ، ولا على المرأة

لأنها أفطرت بوصول أول جزء من الحشفة إلى باطنها ، ثم الصحيح أن الوجوب لا يلاقيها ،

وقيل يلاقيها ، والزوج يحمل ، ولا كفارة على من أفطر بغير جماع من الأكل ومقدمات الجماع ،

وتجبه بوطئ البهيمة والإتيان في غير المأتي وعلى من جامع مرارا كفارات وهذه الكفارة

مرتبة ككفارة الظهار ( 2 ) .

في النافع للحنفية : الصوم هو الإمساك عن الأكل والمباشرة نهارا مع النية لقوله تعالى :

{ فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط

الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل } ( 3 ) عرفه بالألف واللام

فينصرف إلى الصيام [ 58 / أ ] عن هذه الأشياء المذكورة فإن أكل أو جامع ناسيا لم يفطر

لقوله ( عليه السلام ) للرجل : تم على صومك فإنما أطعمك الله وسقاك الله .

فإن قاء فلا شئ عليه وإن استقاء فعليه القضاء لحديث أبي هريرة يرفعه : من قاء فلا

شئ عليه ومن استقاء فعليه القضاء .

ولو نظر إلى امرأة فأمنى فلا شئ ، فإن قبل أو لمس بشهوة فأنزل فعليه القضاء ،

ولا بأس بالقبلة إذا أمن على نفسه لحديث عائشة قالت كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقبل بعض نسائه

وهو صائم .

ومن ابتلع حصاة أو نواة أو غيرهما مما ليس بطعم أفطر لوجود الأكل ولا كفارة لأنه

ليس في معنى ما ورد بهما النص بإيجاب الكفارة .

ومن جامع عامدا في أحد السبيلين أو أكل أو شرب ما يتغذى به أو يتداوى فعليه

القضاء والكفارة ، أما القضاء فلأنه إذا وجب على المعذور إذا أفطر فعلى غير المعذور أولى ،

وأما الكفارة فلحديث الأعرابي في الوقاع لأنه مفسد للصوم لا لأنه وقاع وقد وجد

1 - الغنية 138 . 2 - الوجيز : 1 / 104 . 3 - البقرة : 187 .