جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ١٥٦

كتاب الصوم

أنه يصوم غدا من رمضان فريضة ( 1 ) .

وقال الشافعي : في جميع ذلك لا بد فيه من نية التعيين ، وإن نوى من غيره كالقضاء

والنذر والتطوع لم يقع عن رمضان .

وقال أبو حنيفة : إن كان الصوم في الذمة ، مثل قولنا .

وإن كان متعلقا بزمان بعينه كالنذر وشهر رمضان ، فإن كان حاضرا لم يفتقر إلى نية

التعيين فإن نوى تطوعا أو غيره وقع عن رمضان فإن كان مسافرا ونوى مطلقا وقع أيضا عن

رمضان ، فإن نوى نذرا أو كفارة وقع عما نوى له وإن نوى نفلا ففيه روايتان عنه أحدهما : أنه

وقع عما نوى والثاني عن رمضان وقال أبو يوسف ومحمد : عن أي شئ نوى وقع عن رمضان

سفرا كان أو حضر .

لنا قوله تعالى : { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } أمر بالإمساك فيه ومن أمسك مع

نية القربة فقد امتثل الأمر وأتى بالمأمور به فيجب أن يجزيه ( 2 ) .

وأيضا فنية التعيين يفتقر إليها في زمان الصوم الذي يصح أن يقع الصوم فيه على

وجهين ، كصوم الواجب في الذمة مثل صوم القضاء والنذر غير المتعين والنفل ، وأما شهر

رمضان فلا يصح أن يقع الصوم فيه إلا عن الشهر ، فلا يحتاج إلى نية التعيين .

لنا والنية الواحدة في أول الشهر تكفي لجميعه ، وتجديدها لكل يوم أفضل ( 3 ) خلافا

لهم ( 4 ) .

أن حرمة الشهر واحدة فأثرت في جميعه النية الواقعة في ابتدائه ، كما أثرت في جميع

اليوم إذا وقعت في ابتدائه ( 5 ) .

وأما علامة دخوله [ وهي ] رؤية الهلال ، فلا خلاف فيه ممن يعتد به ، وهم ! قوم ( 6 ) من

أصحابنا اعتبروا العدد دون الرؤية ، وتركوا ظواهر القرآن والمتواتر [ 57 / أ ] من [ الروايات ]

أصحابنا ، وعولوا على ما لا يجوز الاعتماد عليه من أخبار آحاد شاذة ومن الجدول الذي

1 - الخلاف : 2 / 164 مسألة 4 . 2 - الخلاف : 2 / 164 مسألة 4 . 3 - الغنية 137 - 138 . 4 - الخلاف : 2 / 163 مسألة 3 . 5 - الغنية 138 . 6 - كذا في النسخة ، والظاهر أنه سقط منها شئ ، وفي الخلاف : 2 / 169 مسألة 8 : وذهب قوم من أصحابنا إلى القول بالعدد . . . وفي الغنية ص 131 : وعلامة دخوله أعني الشهر رؤية الهلال وبها يعلم انقضاؤه بدليل الإجماع من الأمة بأسرها . . . إلى أن حدث خلاف قوم من أصحابنا فاعتبروا العدد . . .