جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ١٥٢

كتاب الخمس

كالرصاص ، فقال : فيه الخمس ( 1 ) .

لنا في جميع ما قلنا بوجوب الخمس فيه ظاهر قوله تعالى : { واعلموا أنما غنمتم من

شئ فأن لله خمسه } ( 2 ) وهذه الأشياء إذا أخذها الإنسان كانت غنيمة ، وقد [ 55 / ب ]

روي أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : " في الركاز الخمس ، فقيل : يا رسول الله وما الركاز ؟ فقال ( صلى الله عليه وآله ) : الذهب

والفضة اللذان خلقهما الله تعالى في الأرض يوم خلقها " وهذه صفة المعادن ( 3 ) .

وفي المعادن ، إذا كانت من النقدين الخمس عند الشافعي في قول آخر ، وفي قول ثالث :

يلزمه الخمس إن كان ما ناله كثيرا بالإضافة إلى عمله ، وإن لم يكثر فربع العشر والنصاب

معتبر والحول ، لا ، والركاز عنده ما يوجد في الأرض من النقدين .

ويشترط كونه على ضرب الجاهلية ، فإن كان على ضرب الإسلام فلقطة ، وقيل مال

ضائع يحفظه الإمام ، وإن لم يكن عليه أثر كالأواني والحلي فهو ركاز على وجه ولقطة على

وجه .

ويشترط أن يوجد في موضع مشترك كموات وشارع ، وما يوجد في ملك نفسه الذي

أحياه ملكه وعليه الخمس ، هذا مذكور في الوجيز ( 4 ) .

ويجب الخمس أيضا في الفاضل عن مؤنة السنة على الاقتصاد من كل مستفاد بتجارة

أو زراعة أو صناعة وغير ذلك من وجوه الاستفادة ، وفي المال الذي لم يتميز حلاله من

حرامه ، وفي الأرض الذي ابتاعه الذمي من مسلم بدليل إجماع الإمامية .

ووقت وجوب الخمس حين الاستفادة .

ويعتبر في الكنوز بلوغ النصاب الذي تجب فيه الزكاة ، وفي المأخوذ بالغوص بلوغ

قيمة دينار وصاعدا .

والكنز يجب فيه الخمس ، ويكون الباقي لمن وجده ، إذا وجد في دار الحرب على كل

حال ، وكذا إن وجد في دار الإسلام في المباح من الأرض ، وفيما لا يعرف له مالك من الديار

الدارسة ، فإن وجد في ملك مسلم أو ذمي وجب تعريفه منه ، فإن عرفه أخذه ، وإن لم يعرفه

وكان عليه سكة الإسلام ، فهو بمنزلة اللقطة ، وإن لم يكن كذلك ، كان بعد إخراج الخمس لمن

1 - الخلاف : 2 / 116 مسألة 138 . 2 - الأنفال : 41 . 3 - الخلاف : 2 / 116 مسألة 138 ، الغنية : 129 . 4 - الوجيز : 1 / 97 .