جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ١٥١

كتاب الخمس

كتاب الخمس

الخمس

فصل [ في الخمس ]

واعلم أن مما يجب في الأموال الخمس ، فالذي يجب فيه الغنائم الحربية ، والكنوز ،

ومعادن الذهب والفضة ، بلا خلاف ( 1 ) .

وكل ما يخرج من البحر من لؤلؤ ومرجان وزبرجد ، أو در أو عنبر أو ذهب أو فضة

ففيه الخمس إلا السمك وما يجري مجراه . وكذا الحكم في الفيروزج والياقوت والعقيق

وغيره من الأحجار خلافا للشافعي في جميع ذلك إلا الذهب والفضة ، فإن فيه الزكاة ولأبي

حنيفة أيضا ( 2 ) .

والمعادن كلها يجب فيه الخمس من الذهب ، والفضة ، والحديد ، والصفر ، والنحاس ،

والرصاص ما ينطبع وما لا ينطبع ، كالياقوت ، والزبرجد ، والفيروزج ، ونحوها ، وكذلك

القير ، والموميا ، والملح ، والزجاج ، وغيره .

وقال الشافعي : لا يجب في المعادن شئ إلا في الذهب والفضة فإن فيهما الزكاة وما

عداهما ليس فيه شئ ، انطبع أو لم ينطبع .

وقال أبو حنيفة : كل ما ينطبع مثل الحديد والرصاص والذهب والفضة ففيه الخمس ،

وما لا ينطبع فليس فيه شئ مثل الياقوت والزمرد والزبرجد فلا زكاة فيه لأنه حجارة وفي

الزئبق الخمس . وروي عن أبي حنيفة أنه قال : لا شئ فيه . وقال أبو يوسف : قلت له : أنه

1 - الغنية 128 . 2 - الخلاف : 2 / 90 مسألة 105 .