جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ١٤٩

المسنون من الزكاة

والمال الغائب الذي لا يتمكن مالكه من التصرف فيه ، إذا قدر على ذلك ، وقد مضى

عليه حول أو أحوال .

والمال الصامت لمن ليس بكامل العقل إذا اتجر به الولي نظرا لهم .

وفي الإناث من الخيل في كل رأس من العتاق ديناران ، ومن البراذين دينار واحد .

وشرائط الاستحباب مثل شرائط الوجوب ، ويسقط في الخيل اعتبار النصاب ،

والمقدار المستحب إخراجه ، مثل المقدار الواجب ، إلا في الخيل .

ويستحب إخراج الفطرة لمن لا يملك النصاب ، دليل ذلك كله إجماع الإمامية ( 1 ) وفيه

الحجة .

" أما أموال التجارة ، فلا تجب فيها الزكاة لأنه لا دليل على وجوبها فيها والأصل براءة

الذمة ، وعند الحنيفة تجب فيها الزكاة بعد أن تبلغ قيمتها نصابا من الورق والذهب كاملا في

طرفي الحول ، ونقصانه في خلال الحول لا يضر ، ووافقهم الشافعية في وجوب الزكاة فيها " ( 2 )

ومن أوجب الزكاة فيها من أصحابنا قال تتعلق بالقيمة وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة

تتعلق بالسلعة ، فإن أخرج العرض فقد أخرج الأصل الواجب ، فإن عدل إلى القيمة فقد

عدل إلى البدل . ( 3 )

وأما ما يخرج من الأرض مما يكال أو يوزن سوى ما ذكرناه فلا يجب فيه الزكاة خلافا

لهم . بدليل ما قدمناه من أن الأصل براءة الذمة وشغلها بالواجب يحتاج إلى دليل قاطع

ولا دليل فبقي على الأصل ( 4 ) .

وأما الحلي فعلى ضربين : مباح ، وغير مباح ، فغير المباح أن يتخذ الرجل لنفسه حلي

النساء كالسوار ، والخلخال ، والطوق . وأن تتخذ المرأة [ 55 / أ ] لنفسها حلي الرجال

كالمنطقة ، وحلية السيف فهذا عندنا لا زكاة فيه ، لأنه مصاغ ، لا من حيث كان حليا . وخالف

جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : فيه زكاة .

وأما المباح ، فأن تتخذ المرأة لنفسها حلي النساء ، والرجل لنفسه حلي الرجال

كالسكين ، والمنطقة ، وعندنا لا زكاة فيه أيضا .

1 - الغنية 128 . 2 - الخلاف : 2 / 91 مسألة 106 و 118 . 3 - الخلاف : 2 / 95 مسألة 109 . 4 - الخلاف : 2 / 61 مسألة 74 .