جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ١٤٨

المسنون من الزكاة

في الجديد : تجب بغروب الشمس في آخر يوم رمضان ، فإن ماتوا قبل الغروب فلا فطرة . ( 1 )

إذا كان العبد بين شريكين فعليهما فطرته بالحصة ، وكذا لو كان بينهما ألف عبد وفاقا

للشافعي خلافا لأبي حنيفة : فإنه قال سقطت الفطرة ، ولو كان بينهما ألف عبد مشاعا فلا

فطرة .

لنا عموم الأخبار في إخراج الفطرة عن العبد . ( 2 )

لا يجزئ في الفطرة الدقيق والسويق إلا على وجه القيمة وعند الشافعي لا يجزيان

أصلا . وعند أبي حنيفة كل واحد منهما يجزئ أصلا كالبر .

لنا أن الأخبار تضمنت الحب ولم تتضمن الدقيق والسويق فما خالفها وجب

اطراحه ( 3 ) .

إذا كان قوته حنطة جاز أن يخرج شعيرا وفاقا لأحد قولي الشافعي والثاني لا يجزءه .

لنا [ 54 / ب ] أن الأخبار الواردة تتضمن التخيير ( 4 ) فيكون مخيرا .

" مصرف زكاة الفطرة هو مصرف زكاة الأموال " .

والأصناف الموجودة في الزكاة ، اليوم خمسة : الفقير ، والمسكين ، والغارم ، وفي سبيل

الله وابن السبيل . ويجوز أن يخص فريقا دون فريق وفاقا لأبي حنيفة وزاد بأن قال : إن خص

بها أهل الذمة جاز ( 5 ) .

والصاع المعتبر في الفطرة أربعة أمداد ، والمد رطلان وربع بالعراقي ، يكون تسعة

أرطال . وعند الشافعي رطل وثلث ، يكون خمسة أرطال وثلث ، وعند أبي حنيفة رطلان ،

يكون ثمانية أرطال . ( 6 )

المسنون من الزكاة

فصل

وأما المسنون من الزكاة ففي أموال التجارة إذا طلبت برأس المال أو الربح .

وفي كل ما يخرج من الأرض مما يكال أو يوزن ، سوى ما قدمناه ، أن الزكاة واجبة فيه .

وفي الحلي والسبائك من الذهب والفضة ، إذا لم يفر بذلك من الزكاة .

1 - الخلاف : 2 / 139 مسألة 173 . 2 - الخلاف : 2 / 140 مسألة 174 . 3 - الخلاف : 2 / 151 مسألة 191 . 4 - الخلاف : 2 / 153 مسألة 195 . 5 - الخلاف : 2 / 154 مسألة 196 . 6 - الخلاف : 2 / 156 مسألة 199 .