جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ١٤٥

أحكام الزكاة

فيه قولان ( 1 ) .

ولا يجوز لأحد سوى الإمام أو من نصبه أن يصرف شيئا من مال الزكاة إلى المؤلفة ،

ولا إلى العاملين ، ولا إلى الجهاد ، لأن تولي ذلك مخصوص بهما ، ومن يجوز له أخذها من بني

هاشم أولى بها من غيرهم ، ومن لا تجب نفقته من الأقارب أولى من الأجانب ، والجيران

أولى من الأباعد ، وأهل البلد أولى من قطان غيره .

ومن لم يدفعها إلى من يعلمه مستحقا لها في بلده ، وحملها إلى غيره ، ضمن هلاكها ، ولم

يضمن إذا لم يعلم ، وإن حملها مع خوف الطريق بغير إذن مستحقها ضمن ، ولا ضمان عليه مع

استئذانه .

ويجوز إخراجها إلى أيتام المستحق لها عند فقده .

ويجوز إخراجها قبل وقت وجوبها على جهة القرض ، فإن دخل الوقت والمعطى على

حاله في الاستحقاق أجزأت عن مخرجها وإن لم يكن فلم تجزء عنه ( 2 ) .

وقال الشافعي : يجوز تقديم الزكاة قبل الحول . ولا يجوز قبل كمال النصاب .

وقال أبو حنيفة : يجوز تقديم الزكاة قبل وجوبها ( 3 ) .

فإن حال الحول وقد أيسر المعطى ، فإن أيسر بذلك المال فقد وقعت موقعها

ولا يسترد ، وإن أيسر بغيره يسترد وفاقا للشافعي .

وقال [ 53 / ب ] أبو حنيفة : لا يسترد على حال أيسر به أو بغيره ( 4 ) .

إذا دفع إليه وهو موسر في الحال ثم افتقر عند الحول جاز أن يحتسب به .

وقال الشافعي : لا يحتسب به أصلا .

لنا أن هذا المال دين عليه والمراعى في استحقاق الزكاة عند الاعطاء وفي هذه الحال هو

مستحق لها فجاز الاحتساب به . ( 5 )

والنية شرط في الزكاة لقوله تعالى : { وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين

حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة } ( 6 ) والإخلاص لا يكون إلا بالنية وهو مذهب

1 - الوجيز : 1 / 296 . 2 - الغنية 126 . 3 - الخلاف : 2 / 43 مسألة 46 . 4 - الخلاف : 2 / 43 مسألة 50 . 5 - الخلاف : 2 / 46 مسألة 52 . 6 - البينة : 5 .