جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ١٤٣

المستحقين للزكاة

لتعتق لأن الائتاء مأمور ( 1 ) .

لنا ظاهر قوله { وفي سبيل الله } يقتضيه لأن سبيل الله هو الطريق إلى ثوابه وما أفاد

التقرب إليه ، وإذا كان ما ذكرنا كذلك ، جاز صرف الزكاة إليه .

وأما ابن السبيل فهو المنقطع به ، وإن كان غنيا في بلده ، بلا خلاف ، وروي أيضا أنه

الضيف الذي ينزل بالإنسان وإن كان في بلده غنيا .

ويجب أن يعتبر فيمن يدفع الزكاة إليه من الأصناف الثمانية - إلا المؤلفة قلوبهم

والعاملين عليها - الإيمان والعدالة ( 2 ) أما الإيمان فلا خلاف فيه أنه معتبر لا تعطى كافرا وأما

العدالة فإنه لو لم يكن عادلا لكان فاسقا ولا يجوز معاونة الفساق على فسقهم قال الله تعالى :

{ تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } ( 3 ) .

" وأن لا يكون ممن يمكنه الاكتساب بما يكفيه " لقوله ( عليه السلام ) : لا تحل الصدقة لغني ولا لذي

مرة قوي ، وفي رواية أخرى ولا الذي قوة مكتسب ( 4 ) .

وأن لا يكون ممن تجب على المرء نفقته ، وهم الأبوان ، والجدان ، والولد ، والزوجة ،

والمملوك .

وأن لا يكون من بني هاشم المستحقين للخمس المتمكنين من أخذه بدليل طريقة

الاحتياط واليقين لبراءة الذمة .

وإن كان مستحق الخمس غير متمكن من أخذه أو كان المزكي هاشميا مثله جاز دفع

الزكاة إليه ( 5 ) خلافا لهم ( 6 ) .

لنا أنه إذا لم يتمكن من أخذ الخمس كان مضطرا إلى أخذ الزكاة والضرورات تبيح

المحظورات فخرج عن عموم قوله ( عليه السلام ) : إن الله تعالى حرم عليكم يا بني هاشم غسالة أوساخ

الناس وعوضكم [ بخمس الخمس ] عنها ( 7 ) ، وكذا إذا كان المزكي هاشميا لأنه خرج عن

عموم ( الناس ) في قوله ( أوساخ الناس ) لأن بني هاشم هم المخاطبون والمخاطب غير المخاطب .

" ويجوز للمرأة أن تدفع الزكاة إلى زوجها الفقير العادل خلافا لأبي حنيفة ووفاقا

1 - الهداية في شرح البداية : 1 / 111 . 2 - الغنية : 124 . 3 - المائدة : 5 . 4 - الخلاف : 4 / 231 مسألة 11 . 5 - الغنية : 124 . 6 - الخلاف : 4 / 232 مسألة 14 . 7 - نصب الراية : 2 / 487 .