جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ١٤٠

زكاة الغنم

تبيعتان ، ثم على هذا الحساب في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة ، وفاقا

للشافعي وأبي يوسف ومحمد ، وعن أبي حنيفة ثلاث روايات : المشهور عنه أن ما زادت

وجبت الزكاة بحسابه فإذا بلغت إحدى وأربعين ففيها مسنة وربع عشر مسنة ، والثانية : أنه

لا شئ عليه في زيادتها حتى تبلغ خمسين ، ففيها مسنة وربع مسنة ، والثالثة مثل قولنا . ( 1 )

لنا ما روي عنه ( صلى الله عليه وآله ) : ( لا شئ في الأوقاص ) ، والوقص ما بين النصابين . ( 2 )

زكاة الغنم

فصل

وأما الغنم ففي كل أربعين شاة ، إلى مئة وعشرين ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى

مئتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمئة ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه إلى

أربع مئة ، فإذا بلغت ذلك ففي كل مئة شاة ، وقال جميع الفقهاء مثل ذلك إلا أنهم لم يجعلوا بعد

المئتين وواحدة أكثر من ثلاثة إلى أربعمئة ، ولم يجعلوا في ثلاث مئة وواحدة أربعا كما جعلناه ،

وهو اختيار المرتضى ( قدس سره ) ( 3 ) .

ولا شئ فيما دون الأربعين ، ولا بين النصابين .

والمأخوذ من الضأن الجذعة - وهي التي لها سنة - ومن المعز الثنية - وهي التي لها

سنتان - ( 4 ) .

السخال لا تتبع الأمهات .

وقال الشافعي : تتبع الأمهات بثلاث شرائط : أن تكون الأمهات نصابا ، وأن تكون

السخال من عينها لا من غيرها ، وأن يكون النتاج في أثناء الحول لا بعده . ( 5 )

إذا كان عنده نصاب من الماشية فتوالدت ، لم يكن حولها حول الأمهات ، وقال

الشافعي : إذا كانت عنده أربعون شاة مثلا فولدت أربعين سخلة كان حولها حول الأمهات ،

وإذا تماوتت الأمهات لا ينقطع حولها ، فإذا حال على الأمهات الحول أخذنا من السخال الزكاة .

وقال أبو حنيفة : إن ماتت الأمهات انقطع الحول ، وإن بقي من الأمهات شئ ولو وحدة ،

كان الحول بحاله .

1 - الخلاف : 2 / 19 مسألة 15 . 2 - الغنية 123 . 3 - الخلاف : 2 / 21 مسألة 17 . 4 - الغنية 123 . 5 - الخلاف : 2 / 23 مسألة 19 .