جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ١٣٧

زكاة الإبل

وفاقا للشافعي وأبي يوسف ومحمد وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال : تجب على مالك الأرض .

لنا قوله ( عليه السلام ) : ( فيما سقت السماء العشر ) فأوجب الزكاة [ 50 / ب ] ، في نفس الزرع ، وإذا

كان ذلك للمستأجر وجب عليه فيه الزكاة ، ومالك الأرض يأخذ الأجرة ، والأجرة لا تجب

فيها الزكاة بلا خلاف " . ( 1 )

كل أرض فتحت عنوة فهي لجميع المسلمين المقاتلة وغيرهم ، وللإمام تقبيلها بما يراه

من نصف أو ثلث ، وعلى المتقبل بعد إخراج حق القبالة ، العشر أو نصف العشر ، إذا بلغ

نصابا .

وقال الشافعي : الخراج والعشر يجتمعان في أرض واحدة ، يكون الخراج في رقبتها

والعشر في غلتها - قال : وأرض الخراج سواد العراق من تخوم الموصل إلى عبادان طولا ، ومن

القادسية إلى حلوان عرضا .

وقال أبو حنيفة : وأصحابه : العشر والخراج لا يجتمعان ، بل يسقط العشر ويثبت

الخراج . ( 2 )

الحنطة والشعير جنسان لا يضم أحدهما إلى صاحبه .

وأما السلت فهو نوع من أنواع الشعير ضم إليه وحكم فيه بحكمه ، خلافا للشافعي

فإنه جعله جنسا مفردا لم يضم إلى الشعير . ( 3 )

كل مؤنة تلحق الغلات إلى وقت إخراج الزكاة فهو على رب المال ، وفاقا لجميع الفقهاء

إلا عطاء ( 4 ) ، فإنه قال : على رب المال والمساكين بالحصة .

زكاة الإبل

فصل

وأما الإبل فلا شئ فيها حتى تبلغ خمسا - مع شروطها الباقية - ففيها شاة ، وفي عشر

شاتان ، وفي خمسة عشر ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع وفي خمس وعشرين خمس شياه وفي

ست وعشرين ، بنت مخاض ، وهي التي لها حول كامل . ( 5 )

1 - الخلاف : 2 / 73 مسألة 84 . 2 - الخلاف : 2 / 67 مسألة 80 . 3 - الخلاف : 2 / 65 مسألة 77 . 4 - ابن أبي رباح ، أبو محمد القرشي المكي ، سمع ابن عباس ، وأبا هريرة ، ورافع بن خديج ، مات سنة ( 116 ) . تاريخ مدينة دمشق : 40 / 366 رقم 4705 . 5 - الغنية 121 .