جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ١٣٦

زكاة الغلاة

زكاة الغلاة

فصل

وأما الغلات فالواجب في كل صنف منها إن كان سقيه سيحا أو بعلا أو بماء السماء

العشر ، وإن كان بالغرب والدوالي والنواضح فنصف العشر ، وإن كان بالأمرين معا

فالاعتبار بالأغلب ، وإن تساويا زكى النصف بالعشر ، والنصف بنصف العشر ، إذا بلغ بعد

إخراج المؤن وحق المزارع النصاب ، وهو خمسة أوسق - والوسق ستون صاعا - والصاع

عندنا أربعة أمداد بالعراقي ، والمد رطلان وربع ( 1 ) يكون ألفين وسبع مأة رطل .

فإن نقص عن ذلك فلا زكاة فيه ، وفاقا للشافعي في الوسق والصاع وخلافا له في وزن

المد والصاع ، فجعل وزن كل مد رطلا وثلثا ، يكون على مذهبه ألفا وستمائة رطل

بالبغدادي - ثمان مئة من - ووافقه أبو يوسف ومحمد .

وقال أبو حنيفة : لا يعتبر النصاب ، بل يجب في قليله وكثيره حتى لو حملت النخلة

رطبة واحدة كان فيها عشرها .

لنا أن ما اعتبرناه من النصاب لا خلاف في وجوب الزكاة فيه عند الشافعي وأبي حنيفة

وغيرهما ، وليس على وجوبها فيما نقص دليل قاطع ، وقوله ( عليه السلام ) : ليس فيما دون خمسة أوسق

من التمر صدقة . وقوله ( عليه السلام ) : ما سقت السماء ففيه العشر وما سقي بنضح أو دلو ففيه نصف

العشر إذا بلغ خمسة أو سق ، وفي رواية أخرى : لا زكاة في شئ من الحرث حتى يبلغ خمسة

أوسق ، فإذا بلغ خمسة أوسق ففيه الصدقة ( 2 ) وهذا نص في اعتبار النصاب .

" ويكره للإنسان أن ينقص نصاب ماله قبل حلول الحول فرارا من الزكاة ، فإن فعل

وحال عليه الحول فلا زكاة عليه وفاقا لهما ، وقيل يؤخذ منه الزكاة " . ( 3 )

النصاب في الغلات إذا كان بين خليطين لا تجب فيه الزكاة ، وفاقا لأبي حنيفة وخلافا

للشافعي في أحد قوليه والقول الآخر : لا تجب .

لنا أن الأصل براءة الذمة ، ( 4 ) وأن كل واحد منهما لا يملك نصابا تاما فلا يجب عليهما

زكاة في نصيبهما .

" إذا استأجر أرضا من غير أرض الخراج ، كان العشر على مالك الزرع دون مالك الأرض

1 - الغنية 120 . 2 - الخلاف : 2 / 58 مسألة 69 . 3 - الخلاف : 2 / 56 مسألة 65 . 4 - الخلاف : 2 / 60 مسألة 72 .