جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ١٣٤

مقدار الواجب في الفضة

الآخر ، على ما هو أحوط للمساكين بالقيمة أو الأجزاء ، والضم بالأجزاء وهو أن يجعل كل

دينار بإزاء عشرة دراهم .

لنا أن كل واحد من الذهب والفضة جنس غير الآخر ولكل منهما اسم وحقيقة وإذا

كان كذلك لا يتعدى حكم أحدهما إلى الآخر وقال ( صلى الله عليه وآله ) : ليس فيما دون عشرين مثقالا من

الذهب صدقة وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة . ( 1 )

مقدار الواجب في الفضة

فصل

وأما الفضة فلا شئ فيها حتى تبلغ مئتي درهم ، وذلك مقدار نصابها الأول فإذا بلغتها

ففيها خمسة دراهم بلا خلاف فيه ، ثم لا شئ فيما زاد حتى تبلغ أربعين درهما ، فيجب فيها درهم

وهو نصابها الثاني ، ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغت ( 2 ) خلافا للشافعي ، فإنه قال : وما زاد

على العشرين من الذهب والمئتين من الفضة ففيه ربع العشر ، ولو كان قيراطا ، ووفاقا لأبي

حنيفة و [ أما ] صاحباه - أبو يوسف ، ومحمد - [ ف‍ ] يوافقان الشافعي . ( 3 )

لنا أن الأصل براءة الذمة وشغلها بغير ما قلناه يحتاج إلى دليل .

لهم مطلق قوله ( عليه السلام ) : في الرقة ربع العشر ( 4 ) . ويعارضه ما روي من قوله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس في

أقل من أربعين درهما صدقة ( 5 ) وما روي أيضا من قوله ( صلى الله عليه وآله ) لمعاذ حين أنفذه إلى اليمن : لا شئ

في الورق حتى تبلغ مئتي درهم ، فإذا بلغتها فخذ خمسة دراهم ، ولا تأخذ من زيادتها شيئا ،

حتى تبلغ أربعين درهما [ 49 / ب ] ، فإذا بلغتها فخذ درهما . وقوله ( عليه السلام ) هاتوا الزكاة زكاة

الورق عن كل أربعين درهما درهما ( 6 ) .

لا زكاة في سبائك الذهب والفضة وإذا كان معه دراهم أو دنانير وسبائك ولم يبلغا

نصابا لا يضم إليها السبائك خلافا لجميع الفقهاء ، فإنهم يضمون بعضها إلى بعض .

لنا الأصل براءة الذمة إلا أن يكون قصده الفرار عن الزكاة بسبكها عند بعض

الأصحاب . ( 7 )

1 - الخلاف : 2 / 85 مسألة 100 . 2 - الغنية 119 . 3 - الخلاف : 2 / 81 مسألة 97 . 4 - الخلاف : 2 / 79 مسألة 93 . 5 - الخلاف : 2 / 76 . 6 - الغنية : 120 . 7 - الخلاف : 2 / 77 مسألة 97 .