جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ١٣٢

شرائط وجوب الزكاة في الذهب والفضة

عنده على الصبي والمجنون ، وفي مال الجنين تردد . لنا أن الأصل براءة الذمة وشغلها

بالوجوب يحتاج إلى دليل وقوله ( عليه السلام ) : ( رفع القلم عن ثلاثة [ 48 / ب ] عن الصبي حتى يبلغ

وعن النائم حتى ينتبه وعن المجنون حتى يفيق ) ( 1 ) ، فالصبي والمجنون رفع عنهما القلم ومن رفع

عنه القلم فقد رفع عنه التكليف ، ومن رفع عنه التكليف فلا يجب عليه شئ من الصلاة

والزكاة .

وأما بلوغ النصاب فلا خلاف فيه ، فإذا نقص حبه : أو حبتان في جميع الموازين أو في

بعضها فلا زكاة فيه وفاقا لهما ، وعن مالك : إن نقص حبة أو حبتان في جميع الموازين ففيه

الزكاة .

لنا أن الأصل براءة الذمة ، وقوله ( عليه السلام ) : ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ) ، وما روى

علي بن أبي طالب عن النبي ( عليهما السلام ) ، أنه قال ( ص ) : ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب

صدقة ، فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال . ( 2 )

وأما الملك فلا خلاف فيه ، والعبد إذا ملكه مولاه لا يملك فلا يجب فيما في يده الزكاة بل

يجب على سيده لأنه ماله وله انتزاعه ، وفاقا للشافعي في ( الجديد ) وأبي حنيفة ، وخلافا له

في ( القديم ) . ( 3 )

وأما التصرف فيه فلأنه لو لم يكن في تصرفه فلا زكاة عليه كمال الدين وفاقا لأبي

حنيفة والشافعي في ( القديم ) وخلافا له في سائر كتبه ( 4 ) .

لنا أن المستدين مالكه لأنه لو لم يكن مالكا له لما جاز له التصرف فيه بالإنفاق والبذل

وغيرهما ، والمستدان ليس بمالك له فلا يجب عليه زكاته .

وأما إذا حل أجله والتأخير من قبله فعليه الزكاة لأنه كالوديعة عنده .

وأما اعتبار كمال الحول ، فلأن كل مال تجب الزكاة في عينه بالنصاب والحول ، فلا زكاة

فيه حتى يكون النصاب موجودا من أول الحول إلى آخره وفاقا للشافعي وخلافا لأبي

حنيفة فإنه قال : إذا كان النصاب موجودا في طرفي الحول لم يضر نقصان بعضه في وسطه ، وإنما

ينقطع الحول بذهاب كله ، قال ولو ملك أربعين شاة ساعة ثم هلكت إلا واحدة وملك تمام

1 - الخلاف : 2 / 40 مسألة 42 . 2 - الخلاف : 2 / 83 مسألة 99 . 3 - الخلاف : 2 / 42 مسألة 45 . 4 - الخلاف : 2 / 80 مسألة 96 .