جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ١٣١

شرائط وجوب الزكاة في الذهب والفضة

واجبا لأن المدح جائز على كل واحد منهما .

وقوله تعالى : { وآتوا الزكاة } . لا يصح لهم التعلق به أيضا ، لأن اسم الزكاة شرعي ،

فعليهم أن يدلوا على أن في عروض التجارة زكاة حتى يتناوله الاسم .

وقوله ( عليه السلام ) : ( حصنوا أموالكم بالصدقة ) لا دليل لهم فيه أيضا لأنه خبر واحد ، ثم إنه

مخصوص بما قدمناه ، وأن الصدقة تطلق على الزكاة الواجبة والمندوبة ، فتحصين أموال

التجارة وما لا تجب فيه الزكاة بالصدقة المندوبة ، كما أن تحصين ما تجب فيه الزكاة بالصدقة

الواجبة .

شرائط وجوب الزكاة في الذهب والفضة

فصل

وأما شرائط وجوبها في الذهب والفضة : فالبلوغ ، وكمال العقل ، وبلوغ النصاب ،

والملك له ، والتصرف فيه بالقبض والإذن وحؤول الحول وهو كامل في الملك لم تبدل أعيانه

ولا دخله نقصان ، وأن يكونا مضروبين دراهم ودنانير منقوشين ، أو سبائك فر بسبكها من

الزكاة . ( 1 )

أما الإسلام فليس من شرائط وجوبها لأنها تجب على الكافر كما تجب على المسلم

خلافا للشافعي وأبي حنيفة ( 2 ) ، فإن الإسلام عندهما من شرائط وجوبها .

لنا أن الكافر لو لم يكن مخاطبا بأمور الصلاة والزكاة لما عذب بتركهما لكنه عذب

فيجب أن يكون مخاطبا مأمورا بهما ، بيانه قوله تعالى : { ما سلككم في سقر * قالوا لم نك

من المصلين * ولم نك نطعم المسكين } . ( 3 ) وقوله تعالى : { وويل للمشركين * الذين

لا يؤتون الزكاة } . ( 4 )

قولهم لو كانت الصلاة والزكاة واجبتين عليه لوجب قضاؤهما إذا أسلم . قلنا وجوب

القضاء لا يتبع وجوب الأداء بل هو موقوف على أمر آخر وقال ( عليه السلام ) : الإسلام يجب ما قبله

فإذا أسلم سقط عنه وجوب القضاء .

وأما البلوغ وكمال العقل فشرط عندنا وعند أبي حنيفة خلافا للشافعي فإنه يجب

1 - الغنية 116 - 118 . 2 - الهداية في شرح البداية : 1 / 95 ، الوجيز : 1 / 87 . 3 - المدثر : 43 . 4 - فصلت : 6 .