جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ١٣٠

كتاب الزكاة

وأيضا ظاهر قوله تعالى : { ولا يسألكم أموالكم } . ( 1 ) يدل على ما قلناه ، لأن المراد

أنه تعالى لا يوجب فيها حقوقا ، ولا يخرج عن هذا الظاهر إلا ما أخرجه دليل قاطع . ( 2 )

ولا تجب الزكاة في عروض التجارة إذا طلبت برأس المال خلافا لهما . ( 3 )

لنا دلالة الأصل وقوله ( عليه السلام ) : ( ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة ) ، ولم

يفصل بين ما كان معرضا للتجارة وبين ما ليس كذلك ، وإذا ثبت ذلك في العبد والفرس ثبت

في غيرهما ، لأن أحدا لم يفصل بين الأمرين .

وأما قوله تعالى : { وآتوا حقه يوم حصاده } . ( 4 ) فلا يصح تعلقهم به ، لأن المراد بذلك

الحق هو الشئ اليسير - الذي يعطي الفقير المجتاز - من الزرع وقت الحصاد على جهة التبرع ،

ولا ينكر وقوع لفظة ( حق ) على المندوب ، لأنه قد روي بأن رجلا قال : يا رسول الله هل علي

حق في إبلي سوى الزكاة ؟ قال ( صلى الله عليه وآله ) نعم أن تحمل عليها وتسقي من لبنها ، ويدل على صحة ما

قلناه في الآية أن الزكاة الواجبة في وقت الحصاد لا يصح ، وإنما يصح بعد الدياس والتصفية ،

وإن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن الحصاد والجذاذ وهو صرام النخل بالليل ، وليس ذلك إلا لما فيه من

حرمان الفقراء والمساكين .

وكذا قوله تعالى : { أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من

الأرض } . ( 5 ) لا يصح التعلق به أيضا ، لأنا لا نسلم أن اسم الإنفاق يقع بإطلاقه على الزكاة

بل لا يقع بالإطلاق إلا على غير الواجب [ 48 / أ ] ، ولئن سلمنا لخصصنا الآية بالدليل .

وقولهم : قوله تعالى : { خذ من أموالهم صدقة } . ( 6 ) عام يدخل فيه عروض التجارة

وغيرها ، باطل متروك الظاهر عندهم لأنهم يضمرون أن تبلغ قيمة العروض مقدار النصاب ،

وإذا عدلوا عن الظاهر ، لم يكونوا أولى من غيرهم إذا عدل عنه وخص الآية بالأصناف التي

أجمعت الأمة على وجوب الزكاة فيها .

ولهذا نجيب عن تعلقهم بقوله تعالى : { وفي أموالهم حق معلوم } . ( 7 ) على أن سياق

الآية خارجة مخرج المدح للمذكورين فيها بما فعلوه وإعطاؤهم قد يكون ندبا كما يكون

1 - محمد : 36 . 2 - الغنية 115 . 3 - الخلاف : 2 / 91 مسألة 106 . 4 - الأنعام : 141 . 5 - البقرة : 267 . 6 - التوبة : 103 . 7 - المعارج : 24 .