جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ١٢٩

كتاب الزكاة

كتاب الزكاة

الزكاة

كتاب الزكاة

الزكاة على ضربين مفروض ومسنون

والمفروض على ضربين : زكاة الأموال ، وزكاة الرؤوس .

وزكاة الأصول تجب في تسعة أشياء : الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر

والزبيب وفي الإبل ، والبقر ، والغنم بلا خلاف بين الأمة .

ولا تجب فيما عدا ما ذكرناه . ( 1 ) خلافا للشافعي وأبي حنيفة .

قال [ 47 / ب ] الشافعي : لا تجب الزكاة إلا فيما أنبته الآدميون ويقتات حال الادخار ،

وهو البر ، والشعير ، والدخن ، والذرة ، والباقلاء ، والحمص ، والعدس ، وغير ذلك مما يقتاته

الإنسان ويدخره والخضروات كلها القثاء ، والبطيخ ، والخيار ، والبقول ، لا زكاة فيها عنده ،

وما يقتات مما لا ينبته الآدميون مثل البلوط فلا زكاة فيه ، وأما الثمار فقد وافق في العنب

والرطب ، وأما الزيتون فقال في الجديد : أنه لا زكاة فيه ، وكذا في الورس والزعفران والعسل

والعصفر ، وقال في القديم : فيه زكاة .

وقال أبو حنيفة : تجب في الخضروات العشر وفي البقول كلها ، وفي كل الثمار ، وقال :

الذي [ لا ] تجب فيه الزكاة هو القصب الفارسي والحشيش والحطب والسعف والتبن ، وقال :

في الريحان العشر ، وفي جميع ما تنبته الأرض .

لنا أن الأصل براءة الذمة عما عدا ما ذكرناه من الأجناس التسعة ، وشغلها بإيجاب

الزكاة فيه يحتاج إلى دليل شرعي ، وليس في الشرع ما يدل عليه . ( 2 )

1 - الغنية 115 . 2 - الخلاف : 2 / 61 مسألة 74 .