جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ١٢٤

أحكام السهو الواقع في الصلاة

وأما ما يوجب التلافي فأن يسهو عن قراءة الحمد ويقرأ سورة غيرها فيلزمه قبل

الركوع أن يتلافى بترتيب القراءة ، وكذا إن سها عن قراءة السورة ، وكذا إن سها عن

تسبيح الركوع والسجود قبل رفع رأسه منهما ، وكذا إن شك في الركوع وهو قائم تلافاه ،

فإن ذكر وهو راكع أنه كان قد ركع أرسل نفسه إلى السجود ولا يرفع رأسه ، وكذلك الحكم

إن شك في سجدة أو سجدتين فذكر قبل أن يركع [ 46 / أ ] أو ينصرف أو يتكلم بما لا يجوز مثله

في الصلاة ، وكذا إن شك في التشهد ، دليل ذلك إجماع الإمامية وطريقة الاحتياط .

وأما ما يوجب الجبران فإن سها عن سجدة واحدة ولم يذكرها حتى ركع فإنه يلزمه

مع قضائها بعد التسليم سجدتا السهو وكذا الحكم في النهوض للتشهد ، ويلزم الجبران

بسجدتي السهو لمن قام في موضع جلوس ، أو قعد في موضع قيام ، ولمن شك بين الأربع

والخمس ، ولمن سلم في غير موضعه ، ولمن تكلم بما لا يجوز مثله في الصلاة ناسيا .

سجدتا السهو بعد التسليم ليس فيها قراءة ولا ركوع ، بل يقول في كل واحدة منهما :

بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد ، ويتشهد تشهدا خفيفا ويسلم . ( 1 ) سواء كانتا

للنقصان أو للزيادة ، وفاقا لأبي حنيفة وأصحابه .

وقال الشافعي : إنهما قبل التسليم على كل حال ، وعليه أكثر أصحابه .

وقال مالك : إن كانتا للنقصان فالسجود قبل السلام وإن كانتا عن زيادة أو عن زيادة

ونقصان ، أو زيادة متوهمة فالسجود بعد السلام .

لنا ما روي من طرقهم من قوله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا شك أحدكم في الصلاة فليتحر الصواب ثم يسلم

ثم يسجد سجدتين .

وفي خبر آخر : من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم . ( 2 )

وسجدة السهو واجبة وبه قال مالك والكرخي من أصحاب أبي حنيفة .

وقال الشافعي : مسنونة غير واجبة وبه قال أكثر أصحاب أبي حنيفة .

لنا ورد الأمر بها والأمر يقتضي الوجوب وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه . ( 3 )

ومن نسي سجدتي السهو ، ثم ذكر فعليه إعادتها تطاولت المدة أو لم تطل ، وهو أحد

1 - الغنية 112 - 114 . 2 - الخلاف : 1 / 448 مسألة 195 . 3 - الخلاف : 1 / 462 مسألة 203 .