جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ١٠٣

صلاة المسافر

" العاصي بسفره لا يجوز له التقصير مثل أن يخرج قاطعا للطريق ، أو قاصدا للفجور ،

أو هاربا من مولاه ، أو غريمه وبه قال الشافعي .

وقال أبو حنيفة : سفر المعصية كسفر الطاعة في جواز التقصير " . ( 1 )

وكذا إذا سافر للصيد بطرا ولهوا لا يجوز له التقصير خلافا لجميع الفقهاء . ( 2 )

والبدوي الذي ليس له دار مقام ينتقل من موضع إلى موضع طالبا للمرعى والخصب ،

وجب عليه التمام . وقال الشافعي : إذا سافر سفرا يقصر في مثله قصر . ( 3 )

وكذا الوالي الذي يدور في ولايته يتم . وقال الشافعي : إذا اجتاز بموضع [ ولايته ]

يقصر ، وإذا دخل بلد ولايته بنية المقام يتم . ( 4 )

ولو عزم مسافة وفي طريقه ملك له قد استوطنه ستة أشهر ، فإن كان بينه وبين ملكه في

الطريق أقل من المسافة فيها يجب عليه الإتمام ، وكذا إن كان له عدة مواطن وإن كان بينهما

المسافة قصر في الطريق وأتم فيما له ملك فيه . ( 5 )

ومن كان سفره أكثر من حضره وهو الذي لا يقيم في بلده عشرة يجب عليه الإتمام .

" ويستحب الإتمام في أربعة مواضع : مكة والمدينة ، ومسجد الكوفة ، والحائر على

ساكنه السلام .

ولم يخص أحد من الفقهاء موضع‍ [ - ا ] باستحباب الإتمام فيه " . ( 6 )

القصر لا يحتاج إلى نية القصر ، بل يكفي نية فرض الوقت وفاقا لأبي حنيفة وخلافا

للشافعي فإنه قال : ينوي القصر فإن لم ينو لم يجز له القصر . ( 7 )

يجوز الجمع بين الصلاتين ، الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء الآخرة في السفر

والحضر وعلى كل حال . ولا فرق بينهما في وقت الأولى منهما أو الثانية .

وقال الشافعي : كل من [ جاز له القصر ] جاز له الجمع بين الصلاتين وهو بالخيار بين أن

يصلي الظهر والعصر في [ 38 / أ ] وقت الظهر ، أو في وقت العصر وكذلك في المغرب والعشاء

الآخرة . ( 8 )

1 - الخلاف : 1 / 587 مسألة 349 . 2 - الخلاف : 1 / 588 مسألة 350 . 3 - الخلاف : 1 / 576 مسألة 329 . 4 - الخلاف : 1 / 577 مسألة 331 . 5 - الخلاف : 1 / 576 مسألة 330 . 6 - الخلاف : 1 / 576 مسألة 330 . 7 - الخلاف : 1 / 579 مسألة 335 . 8 - الخلاف : 1 / 588 مسألة 351 .