آراء فقهى ملامحسن فيض كاشانى ( فارسى ) — الصفحة ٤٥
6 تقسيم احاديث
امامى مثل كتاب حفص بن غياث قاضى و حسين به عبيداللَّه سعدى و كتاب قبلهء على بن حسن طاهرى .
شيخ كلينى در كافى ، و شيخ صدوق در كتاب من لا يحضره الفقيه به شيوهء متقدمين رفتار كرده‌اند و خبر صحيح را به خبرى اطلاق كرده‌اند ، كه موجب اطمينان باشد و گفته‌اند : جميع احاديثى كه ما در كتاب‌هاى خود آورده‌ايم ( يعنى در كافى و من لا يحضره . . . ) صحيح هستند در حالى كه بخش معظمى از احاديث آن دو كتاب بنابراصطلاح متأخّرين صحيح نيست .
بسيارى از علماى رجال بر همين شيوهء قدما رفتار كرده‌اند و از اين رو برخى از احاديثى را كه راويان غير امامى نقل كرده‌اند ، احاديث صحيح دانسته‌اند ، مثل احاديث على بن محمّد بن رياح به خاطر اينكه اين احاديث را تؤام با قرائنى ديده‌اند كه موجب وثوق راوى و صحّت آن احاديث شده است .
بلكه متأخّرين نيز گاه بر روش قدماء عمل كرده‌اند ، و احاديثى را كه در طريق آنها راويان فطحى مذهب يا ناووسى بوده‌اند صحيح دانسته‌اند .
حتّى خود علّامه حلّى و شهيد اوّل كه بنيانگذار اصطلاح جديد بوده‌اند در پاره‌اى از كتاب‌هاى خود طبق اصطلاح قديم رفتار كرده‌اند . « 1 »
سپس فيض علّت اين تغيير اصطلاح را بدين گونه نقل مىكند :
انگيزهء متأخّرين در عدول از طريقهء قدما اين بوده است كه زمان طولانى ، ميان ايشان و صدر سلف ، فاصله انداخت و پاره‌اى از اصول مورد اعتماد ( از قبيل اصول اربعمأة ) به جهت تسلط يافتن حكام ظالم از ميان رفت ، و از اظهار آن اصول و نسخه بردارى و كتابت آن بيمناك شدند ، به علاوه اصول رواياتى كه به آنان رسيده بود در كتب اربعه فراهم گرديد و آنچه از اصول معتبر گرفته شده بود با غير آنها و متكرر در اصول يا غير متكرر مشتبه گرديد ، و بسيارى از قرائن صحّت و صدق روايات ، پوشيده ماند .
از اين متأخّرين خود را نيازمند به وضع قانونى براى تمييز احاديث معتبر از غير
( 1 ) - الوافى ، مقدّمهء دوّم ، توقيف دوّم .