حواريات فقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٠٤

حوارية التجارة وما يلحق بها

فنسبة كل منهما من الربح والخسارة بنسبة ما وضع من مال .

- وإذا اتفق الشريكان على زيادة لأحدهما في الربح ، لأنه يقوم بالعمل أو لأن عمله أكثر من عمل شريكه ؟

- الاتفاق صحيح نافذ .

- وإذا تلف بيد من يعمل منهما شيء من مال الشركة ؟

- الشريك العامل أمين فلا يضمن التلف إلّا بالتعدي والتفريط .

- إذا دفع مالك أمواله لشخص قادر على التجارة ليتاجر بها على أن يكون الربح بينهما بنسبة محددة كالنصف أو الثلث أو الربع ؟

- صحت المعاملة إذا اتفقا وكانا بالغين ، عاقلين ، مختارين ، وكان المالك رشيدا غير مفلّس ، ويحق لكل منهما بعدئذ إلغاء الاتفاق قبل الشروع بالعمل أو بعده ، قبل تحقق الربح أو بعده ، ولا خسران على العامل إذا لم يفرط أو لم يتعدّ .

- وإذا اشترط صاحب المال على العامل أن تكون الخسارة عليهما معا كالربح ؟

- هذا الشرط باطل ، فما لم يفرّط العامل فلا خسران عليه .

- وإذا اختلفا في مقدار نصيب العامل ، فادعى المالك نسبة أقل وادعى العامل نسبة أكثر ، ولا بيّنة للعامل ؟

- القول قول المالك ويأخذ به الحاكم الشرعي عند رفع القضية اليه مع حلفه به .

- وإذا ادعى المالك ان العامل قد خان أو فرّط في الأموال ؟

- القول قول العامل يأخذ به - كسابقه - الحاكم الشرعي عند