حواريات فقهية — الجزء ١، الصفحة ١٩٦

حوارية التجارة وما يلحق بها

لبائعها واسترجاع ثمنها - ويستحب للإنسان أن يأخذ الناقص ويعطي الراجح ، ويستحب التساهل في الثمن ، ويستحب فتح الباب والجلوس في المحل ، ويستحب التعرض للرزق وطلبه والتصدي له ، ويستحب الإحسان في البيع والسماح فيه ، ويستحب اختيار وشراء الجيد وبيعه ، ويستحب الاغتراب في طلب الرزق والتبكير اليه . وغيرها .

أضاف أبي : وكما أن بعضا من الأنشطة التجارية وأساليبها غير محبوبة للمشرع الإسلامي ، ولا مبغوضة له ، فالإنسان مخير بين فعلها وتركها من دون ترجيح للفعل أو للترك ، فهي مباحة كما هي حال الكثير من الأنشطة التجارية السائدة اليوم .

ثم إن المشرّع الإسلامي - إضافة إلى ذلك كله قال أبي يشترط شروطا في ما يباع ، وشروطا في من يبيع ويشتري .

- وما الذي يشترط في ما يباع ؟

- شروط عدة :

1 - العلم بمقدار وزن أو كيل أو عدد أو مساحة ما يباع ، كل حسب نوعه ، إلا إذا تعارف بيعه من دون تقدير وتحديد .

2 - القدرة على تسليم المبيع ، فلا يجوز مثلا بيع السمك وهو في النهر ولا بيع الطائر وهو محلق في الجو .

3 - ان لا يتعلق بالمبيع حق لأحد ، فلا يجوز بيع الوقف مثلا ، والمنذور بنفسه [ لجهة خاصة ] .

4 - أن يكون المبيع من الأعيان كالدار أو الكتاب أو الجهاز مثلا ، فلا يجوز بيع منفعة الدار لا الدار نفسها .