الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد — الصفحة ٢٠٠

التحليل الثاني

لا يبايع مثله ، ولكن نُصبح وتُصبحون ، وننظر وتنظرون أيّنا أحقُ بالبيعة والخلافة » ( 1 )

. .

وكذلك قوله عليه السلام لمروان بن الحكم حينما أشار عليه ببيعة يزيد ، فقال عليه السلام : « إنّا للهِ وإنّا إلَيْهِ رَاجِعُون ، وعلى الإسلامِ السّلامُ إذ قد بُليت الأمة براع مثل يزيد ، ولقد سمعتُ جدّي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : الخلافة مُحرَّمة على آل أبي سفيان » ( 2 )

. .

ويظهر من ذلك شدّة التصلّب والإباء ، وهو عليه السلام سيد الإباء . . فما هو السرّ في شدّة إبائه لبيعة يزيد . . طبعاً هذه البيعة مُنكَر من المنكرات ، لكن خصوص هذا المنكر يشدّد الإسلام النهي عنه دون بقية المُنكرات . .

وهذا الوجه يركّز على مصادمة ظاهرة الخلافة الغاصبة ، وهو دليل على بطلانها . .

وعلى مذهب الحقّ نقول بعدم مشروعيّة مَن تقدّم على أمير المؤمنين عليه السلام ، وقد تذرّع المنافقون الأوائل ببعض المتشابهات الدينيّة المعلومة البُطلان ، مثل : ( وَأمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ ) ( 3 )

و ( وَشَاوِرْهُمْ في الأَمْرِ ) ( 4 )

. . واستمراراً للغضب وعدم المشروعيّة تنتقل بعد ذلك الخلافة إلى وراثة عائليّة وملكيّة لا تَمُتّ للدين بصلة ، وتعود أمور المسلمين إلى الرسم الجاهليّ والقبائليّ . . وفي هذا مصادمة واضحة ، سيّما والإسلام حديث عهد . . والناس حديثو عهد بالدين ، ولم يتّضح لبعضهم

( 1 ) بحار الأنوار 44 : 325 ; اللهوف في قتلى الطفوف : 17 .

( 2 ) بحار الأنوار : 44 : 326 ; مثير الأحزان : 15 .

( 3 ) الشورى : 38 .

( 4 ) آل عمران : 159 .