الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد — الصفحة ١١٧

بعض الفوارق بين صلاحيّة التفويض للأئمّة : والقوانين الوضعيّة

بعض الفوارق بين صلاحيّة التفويض للأئمّة : والقوانين الوضعيّة

بعض الفوارق بين صلاحيّة التفويض للأئمّة : والقوانين الوضعيّة

وهذا - كما يُقال - تشبيه من جهة وليس من جميع الجهات كل جهة . . إذ هناك عدّة من الفوارق ، نُشير إلى جملة منها :

الاوّل : أنّ الدستور بتمامه ليس إلاّ بعض أبواب الفقه في فروع الدين ، فضلا عن أصول ومعارف الدين .

الثاني : أنّ مصوّبات المجالس النيابيّة يمكن نسخها بمصوّبات المجالس النيابيّة اللاحقة فضلا عن المصوّبات القانونيّة الوزاريّة ، وهذا بخلاف التشريعات النبويّة ، فإنّها لا تنسخ من غيره ; وكذلك سنن وأحكام المعصوم لا تنسخ من غير المعصوم .

الثالث : أن مصوّبات المجالس النيابيّة لا تعدو الأنظار الظنّيّة القابلة للخطأ والصواب ، بخلاف تشريعات النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم والوصيّ ، فإنّها من عين العصمة والعلم اللدنّيّ .

وغيرها من الفوارق المذكورة في مظانّها .

فهذه هي العمومات الفوقانيّة التي لا تتنزّل إلاّ بجعول تنزيليّة أخرى ( 1 )

، وهي غير التطبيق الساذج الذي أُوكل إلى عامّة المكلّفين ، الذي هو تطبيق محض ليس فيه أيّ شائبة جعل أو تشريع أو ولاية تشريعيّة ، بل هو نوع من التطبيق الساذج . .

( 1 ) وقد ذكره الأستاذ المحاضر بشرح مفصّل في خاتمة كتابه « العقل العمليّ » ص : 377 .