النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة — الصفحة ٨٦

الشبهات في النصوص ، والجواب عنها

وقد ذكر السيد المرتضى ( رحمه الله ) شرطا في التواتر لا يمكن إنكاره فقال : من

شرط حصول العلم بالشئ بحسب التواتر أن لا يسبق إلى ذهن السامع اعتقاد

نفي موجب الخبر لشبهة ( 1 ) ومعلوم أن هذا شرط صحيح ، فإنا نجد من أنفسنا أنا

متى اعتقدنا نفي شئ اعتقادا جازما استحال لنا أن نعتقد صحة ضده . وإذا كان

كذلك فنقول : أن تلك النصوص لما جزم الخصم بنفي موجبها بحسب ما لاح له من

الشبهة لا جرم ما يمكنه الجزم بوجود هذا النص المضاد لليقين ، أما من لم يسبق له

اعتقاد نفي ذلك الموجب لا جرم حصل له العلم بموجب ذلك النص ضرورة ، إذا ( 2 )

كان حصول العلم من النقل هو الدليل على صحة ذلك التواتر .

وعن الثالث وهو الأول من المعارضات أن نقول : إن العباس لم يقل

لعلي ( عليه السلام ) ذلك لجهله بالنص والاستحقاق ، وإنما مقصوده أن يسأله عن استقامة

هذا الأمر فيهم بعده وتسليم الأمة لهم ، وهل المعلوم لله الواقع بعد النبي ( صلى الله عليه وآله )

تمكينهم منه وعدم الحيلولة بينهم وبينه ، فيطمئن لذلك قلبه ويسكن ، أو لا يستقيم

ذلك لهم ، بل يكون مع استحقاقهم له كائنا لغيرهم .

ويدل على أن المراد ذلك تمام الخبر وهو جواب النبي ( صلى الله عليه وآله ) للعباس : " علي

سبيلكم معشر الشيعة أنتم المظلومون المقهورون " ( 3 ) وهذه التتمة مما جاءت به

الرواية ، ولولا أن السؤال من العباس كان على الوجه الذي ذكرناه لم يكن لجواب

( 1 ) بمعناه في الذخيرة : 465 ، وفي الذريعة 2 : 492 . ( 2 ) كذا في النسختين ، ويبدو أن الصحيح : إذ . ( 3 ) كذا في النسختين ، وفي الفصول المختارة 2 : 203 جاء النص هكذا : " على رسلكم معشر بني هاشم أنتم المظلومون وأنتم المقهورون " وهو الصحيح .