النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة — الصفحة ٧٩

الباب الثاني - في تعيين الإمام ( 77 - 168 ) المقدمة : المذاهب في تعيين الإمام

الباب الثاني - في تعيين الإمام ( 77 - 168 ) المقدمة : المذاهب في تعيين الإمام

وفيه مقدمة وأبحاث :

أما المقدمة ، ففي تفصيل المذاهب في هذه المسألة ، فنقول :

ذهب جمهور المعتزلة والأشعرية والخوارج والمرجئة ( 1 ) : إلى أن النبي ( صلى الله عليه وآله )

لم ينص على إمام بعده .

وقال قوم : إنه نص على إمام بعينه . ثم اختلفوا في ذلك المنصوص عليه ،

فقالت الشيعة : إنه نص على علي ( عليه السلام ) . وقال قوم من الشذاذ : إنه نص على

أبي بكر . وقال آخرون : إنه خص العباس بأقوال وأفعال تستلزم إنه الأحق

بالإمامة دون غيره . والذين ذهبوا إلى القول بالنص على أبي بكر فمنهم من قال :

إنه نص خفي وهو تقديمه له في الصلاة وهذا القول محكي عن الحسن البصري .

ومنهم من قال : إنه نص جلي وهو قول جماعة من أصحاب الحديث . فهذا تفصيل

المذاهب .


( 1 ) سبقت الإشارة إلى هذه الفرق إلا المرجئة ، وهم القائلون بإرجاء القرار بشأن الفاسقين إلى يوم القيامة ، وراجع بهجة الآمال 1 : 110 - 113 .