النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة — الصفحة ٧١

لا تثبت الإمامة إلا بالنص

الثالث : القول بالاختيار يؤدي إلى خلو الزمان عن الإمام ، وذلك غير

جائز .

بيان الأول : أن الاختيار ليس لكل أحد بل لأهل الحل والعقد من الأمة

الذين هم أقل الأمة عددا ، وهؤلاء بالاتفاق غير معصومين ، فبتقدير أن يختلفوا

في إمامين مثلا فتعين كل فرقة إماما باختيارهم تتعادل الفرقتان ، فأما أن يعمل

باختيارهما ، وهو باطل بالاتفاق ، وإما أن يعمل بأحدهما ، وهو تحكم محض ،

لأنه ترجيح فيه على الآخر . وإما أن ينتفي الاختياران فيكون ذلك إخلاء للزمان

من الإمام .

وأما بيان الثاني فبالاتفاق ، ولمثل هذا الدليل يبطل القول بالدعوة .

لا يقال على الأول : أنه لا امتناع في أن ينص الله تعالى على قوم بأعيانهم

ثم يفوض اختيار العقل .

وعلى الثاني : أنا لا نسلم أن الإمام يجب أن يكون أفضل ، وإن سلمناه لكن

أفضل حقيقة . أو في الظاهر الأول ممنوع ، والثاني مسلم ، وكونه أفضل الخلق في

الظاهر لا يتوقف على التنصيص بل يكفي فيه الاختيار كما في تولية الأمراء

والقضاة ، وإنما قلنا أنه يكفي أفضليته في الظاهر لما أنا قد اكتفينا بالظنون في

الشهود وعدالة إمام الصلاة وأمر السيد عبده والزوج زوجته ، فيجوز أن يكون

هنا كذلك .

سلمناه لكن يجوز أن ينص الله تعالى على قوم كثيرين يكون كل واحد

منهم أفضل أهل زمانه في الباطن ، ثم إنه يفوض الاختيار في إمامتهم إلينا .

لأنا نجيب عن الأول : أنا بينا أن العصمة تستلزم الأفضلية ، والأفضلية

تستلزم التعيين ، وحينئذ لا حاجة إلى تفويض الاختيار إلى الأمة ، ويظهر

اعتباره بتقدير اختيارهم غير الأفضل ، وقد سبق بيان ذلك .