النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة — الصفحة ٦٦

البرهان الرابع على وجوب أفضلية الإمام

الثالث : أنا سنبين إن شاء الله تعالى أن الإمام يجب أن يكون منصوصا

عليه من قبل الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، وإذا كان كذلك لزم أن يكون الأفضل ، لأن

الرسول ( صلى الله عليه وآله ) لا يخص بتأدية أحكام الله تعالى وأوامره إلا من كان أحفظ لها

وأقوم بتأديتها ، وأعلم بمواردها ، وذلك هو الأفضل الأعلم ، والعلم بصدق هذه

الصفة فطري فوجب أن يكون الإمام أفضل .

الرابع : لو جاز تقديم غير الأفضل لجاز إما تقديم المساوي أو الأنقص ،

والأول باطل لأن تقديم المساوي إن كان لا لأمر كان ذلك ترجيحا للممكن من

غير مرجح وهو محال ، وإن كان لأمر فهو إما أن يرجع إلى ذات الإمام فيكون في

نفسه أرجح من غيره وقد فرضناه مساويا هذا خلف ، أو إلى غيره مع أن نسبة

غيره إليه وإلى من يساويه في الحكم بالتقديم على سواء فاختصاصه بالحكم دون

الآخر يستدعي مخصصا آخر ، والكلام فيه كالكلام في الأول ، فيلزم إما التسلسل

أو الترجيح من غير مرجح ، والثاني ، أيضا محال لأنك علمت في حد الإمامة

أنها : رئاسة عامة لجميع الخلق في أمور الدين والدنيا ، وذلك يقتضي أن يكون

جميع المكلفين في محل الحاجة في طرقي الدين والدنيا إلى من تحققت هذه الرئاسة

في حقه ، فوجب حينئذ أن يكون الإمام أفضل من سائر الخلق فيما هو إمام فيه .

واعلم أنه قد دخل في هذه المسألة بحسب مقتضى البراهين المذكورة

وجوب أن يكون الإمام أعلم الخلق وأشجعهم وأحلمهم وأكرمهم وأتقاهم

وبالجملة سائر الكمالات ، للمعنى المفهوم من الإمامة ، وبالله التوفيق .