النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة — الصفحة ٦٢

البرهان الثالث على وجوب عصمة الإمام

على الشئ الواحد محال في العرف والعادة ، ولو سلمنا في صورة لكن لا نسلمه في

كل صورة ، فإن اجتماعهم على إزالة ملك الأرض الذي قد خضعت له الرقاب

ورغبت فيه طوائف من الأصدقاء وأحاطت به الغلمان ، أصعب وأعز من

اجتماعهم على دفع منكر لا مخافة في دفعه .

الثاني : أنه وإن أمكن ذلك في حق الإمام على سبيل الندور في بعض

المعاصي ، لكن لا يكفي ذلك في منع الإمام عن جميع المعاصي واجتماعهم على دفعه

عند كل معصية ( 1 ) محال .

الثالث : أنا نعلم أن كل واحد من الرعية يخالف غيره لا يوافقه على المخالفة

على الإمام قتله ، فيكون خلافه سببا لقتله ( 2 ) وإذا كان ذلك حاصلا لكل واحد من

آحاد الأمة لم يتحقق المجموع على الاتفاق ، وبالله التوفيق .

احتج الخصم بأنه لو وجب نصب الإمام المعصوم على الله لفعله ، ولو فعله

لكان ظاهرا ، لأنا نعلم بالضرورة أن هذا المقصود لا يحصل إلا إذا كان ظاهرا

متمكنا من الترغيب والترهيب ، فأما إذا كان مستخفيا عن الخلق لم يحصل منه

البتة شئ من المنافع .

والجواب : أن اللطف الحاصل لانبساط يده ذو أجزاء ثلاثة ، جزء يجب

على الله فعله ، وهو إيجاد الإمام المعصوم بجميع شرائط الإمامة ، والثاني يجب على

الإمام نفسه ، وهو تحمل أعباء الإمامة والقيام بأمورها ، والثالث يجب على سائر

المكلفين ، وهو تمكينه والانقياد تحت أوامر أقلامه .

ثم إن الماهية المركبة لا تحصل إلا بتمام أجزائها ، والجزء الفائت من اللطف

( 1 ) في الأصلين : مصيبة ، وهو غير مصيب . ( 2 ) كذا في الأصلين .