النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة — الصفحة ٦١

البرهان الثالث على وجوب عصمة الإمام

البرهان الثالث على وجوب عصمة الإمام

وبه خرج الجواب عن الثانية وعن الثالثة : فإن قبول فعل الشاهد ليس

بمجرد قول ، بل لأن قوله أفاد ظنا أمرنا بوجوب العمل به ، حتى [ أنه ] لو لم يفد

قوله الظن لم يجب بمجرد قوله .

وعن الرابعة : أن متابعة الإمام في الصلاة ليست أيضا بمجرد قوله ، بل

لقيامه مقام الإمام الحق ، حتى لو اختل أمر إمامته وجبت مراجعة الإمام الأكبر .

وعن الخامسة : أن حكم الأب والسيد في حق الولد والعبد حكم الأمير في

رعيته ، وقد مر الجواب عنه وهو جواب المعارضة الأولى ، وبالله التوفيق .

البرهان الثالث : أنه لو جاز الخطأ على الإمام فبتقدير أن ترجح المفاسد

التي تحصل من نصبه على المصالح يجب عزله وتولية غيره بالإجماع ، لكن عزله

محال ، لأن العازل له إما آحاد الأمة أو مجموعها ، والقسمان باطلان ، فيمتنع

وجوب عزله .

[ و ] إنما قلنا أنه يستحيل أن يكون العازل له آحاد الأمة لوجوه ثلاثة :

أحدها : لو صح من أحدهم عزله كما صح عزل آحادهم لم يتميز حاله عن

حال كل واحد منهم ، فحينئذ لا يكون هو أولى بالإمامة من أحدهم .

الثاني : أن كل من شاهد أحوال الملوك والرعايا وتصفح كثيرا من

جزئيات العالم ، علم بالضرورة بحسب مقتضى العادة أن كل واحد من آحاد

الرعية لا يتمكن من عزل ملك بلدته فضلا عن ملك الأرض بجملتها .

الثالث : أنه يلزم أن يكون كل واحد من الرعية لطفا في حق الإمام الذي

هو لطف في حق كل واحد منهم ، فيلزم الدور .

وإنما قلنا : أنه لا يجوز أن يكون العازل له مجموع الأمة لوجوه :

أحدها : أن رعية الإمام هو مجموع أهل الأرض ، لكن اجتماع أهل الأرض