النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة — الصفحة ٦٠

البرهان الثاني على وجوب عصمة الإمام

وثالثها : يجب على الحاكم الحكم بشهادة من ظاهره العدالة مع أنه لا تجب

عصمة الشاهد .

ورابعها : أنه يلزم العبد طاعة سيده فيما لا يعلمه محرما ، وكذلك الابن

لوالده ، مع أنه لا تجب عصمة السيد والوالد .

وخامسها : أن المأموم يتبع الإمام في الصلاة وإن جوز أن يكون فعل الإمام

محظورا بأن قصد بركوعه وسجوده عبادة صنم ، فضلا عن وجوب عصمته .

والجواب عن الأول : أنه ثبت في أصول الفقه أن الحق في جهة ، وحينئذ

يجوز أن تكون تلك الجهة جهة الإمام . فلو جوزنا خلافه لجاز أن يقع ذلك خلاف

الحق ، وحينئذ يعود المحال ! سلمناه ، لكن خطأ في أمر منصوص عليه جائز ،

وحينئذ يعود الإلزام .

وعن المعارضات :

أما عن الأولى : فهو أنا لا نسلم أن متابعة الأمير والقاضي بمجرد قولهما ، بل

لقيام قولهما مقام قول الإمام ولأمره لنا باتباع أقوالهما ، ولهذا فإنه لو خالفت

أوامرهما شيئا من الشريعة وجب على الخلق مراجعة الإمام .

قوله : " هذا إنما يتصور في أمير قريب الدار من الإمام أما في البعيد بحيث

لا يتمكن تلافي ما يفعله " إلى آخره .

قلت : الأمير المفروض إما أن يمكن للإمام تدارك كل الأحكام عنه ،

أو لا يمكن تدارك شئ منها ، أو يمكن تدارك بعضها دون البعض ، وعلى

التقديرات الثلاثة فاشتراط عصمة الإمام إنما هو للقدر الممكن من تدارك

الأحكام ، وسواء كان امتناع التدارك لبعد المسافة أو لعدم الاطلاع فإن كل ذلك

لا يقدح في اشتراط وجوب العصمة ، لأنه لا يلزم من اشتراط العصمة اطلاع

المعصوم على كل الكائنات ، ولا اقتداره على ما يخرج عن طاقة البشر .